تتضمن شطب قروض.. قطر تعد حزمة تحفيز للقطاع الخاص

تعد الحكومة القطرية، حزمة تحفيز للقطاع الخاص، تتضمن شطب قروض، كانت مقدمة للشركات القطرية خلال جائحة كورونا “كوفيد-19”.

وأصدر مجلس الوزراء القطري، تعليماته بإعداد وتنفيذ حزمة تحفيز للقطاع الخاص، تشمل عدد من المبادرات منها مبادرة لشطب قروض، لزيادة مشاركته في الاقتصاد الوطني، بناء على توجيهات من أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

أهداف حزمة تحفيز القطاع الخاص

تهدف حزمة تحفيز القطاع الخاص، إلى تقديم الدعم للشركات الخاصة، لتعزيز القطاع الخاص، كجزء من خطط الحكومة لتنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمار، وخلق فرص عمل.

مبادرة شطب قروض للشركات القطرية

وتتضمن حزمة التحفيز القطاع الخاص، مبادرة شطب قروض للشركات القطرية التي حصلت عليها خلال جائحة كورونا، بموجب برنامج الضمانات الوطني.

مبادرة منح تمويلات قصيرة الأجل

كما تتضمن الحزمة، مبادرة لمنح تمويلات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني.

وتأتي حزمة التحفيز القطاع الخاص، ضمن إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، التي تبدأ من 2024 وتنتهي في 2030، بهدف دعم القطاع الخاص، حتى يتمكن من قيادة النمو الاقتصادي للبلاد.

وتسرع قطر، من جهودها لتنفيذ خطتها لتنويع قطاعات الاقتصاد، وزيادة تدفقات الإيرادات منها، لكنها تظل معتمدة على عائداتها من صادرات الغاز الطبيعي المسال، كمصدر رئيسي لإيرادات الحكومة.

قطر الثالث بقائمة أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال

وحلت قطر في المرتبة الثالثة بقائمة أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، خلال النصف الأول من 2024، بحجم صادرات 46.9 مليون طن، بعد كل من أمريكا، وأستراليا، بحجم صادرات 49.61 مليون طن، و 47.6 مليون طن، على الترتيب، بحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة في واشنطن.

وحافظت قطر على لقب أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال عربياً، خلال النصف الأول من 2024، بعد استحواذها على 77% من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال عربيا.