موعد خفض سعر الفائدة.. الإجابة من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

رحب مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، في اجتماعهم الأخير بالإشارات التي تشير إلى تباطؤ التضخم، وسلطوا الضوء على البيانات التي تشير إلى أن سوق العمل، والاقتصاد الأوسع يمكن أن يتباطأ، ما يسمح بخفض سعر الفائدة.

ومن المرجح أن يؤدي كلا الاتجاهين، إذا استمرا إلى قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة القياسي في الأشهر المقبلة من أعلى مستوى له منذ 23 عامًا عند 5.3%.

عوامل تدفع التضخم للتراجع أكثر خلال الأشهر المقبلة

وأظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، في الفترة من 11 إلى 12 يونيو، والذي صدر الأربعاء، أن صناع السياسة النقدية، رأوا عدة عوامل يمكن أن تزيد من تراجع التضخم في الأشهر المقبلة.

وشملت هذه العوامل تباطؤ نمو الأجور، مما يقلل الضغط على الشركات لرفع الأسعار لتغطية تكاليف العمالة لديها.

وأشار صناع السياسات أيضا إلى عدة حالات قامت فيها سلاسل البيع بالتجزئة، وغيرها من الشركات بتخفيض الأسعار، وتقديم تخفيضات، وهي علامة على أن العملاء يقاومون الأسعار المرتفعة بشكل متزايد.

ومع ذلك، قال المسؤولون أيضا إن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة لإثبات أن التضخم يعود بشكل مستدام إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وأشاروا إلى أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض سعر الفائدة، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

الأسواق تنتظر الجدول المحتمل لخفض سعر الفائدة

وتوفر محاضر اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي، في بعض الأحيان تفاصيل أساسية وراء تفكير صناع السياسات، وخاصة حول الكيفية التي قد تتطور بها وجهات نظرهم بشأن أسعار الفائدة.

وتنتظر الأسواق المالية بفارغ الصبر المزيد من الوضوح بشأن الجدول الزمني المحتمل لبنك الاحتياطي الفيدرالي، للبدء في خفض سعر الفائدة القياسي.

ماذا يعني تخفيض سعر الفائدة؟

ومن المرجح، أن يؤدي تخفيض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، بمرور الوقت، إلى خفض تكاليف الاقتراض للرهون العقارية، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان، وكذلك الاقتراض التجاري، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة أسعار الأسهم.

تزايد مخاوف تباطؤ سوق العمل

وفي تحول ملحوظ عن محاضر اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي السابقة، أشار المسؤولون إلى مخاوف من أن المزيد من التباطؤ في سوق العمل قد يؤدي إلى زيادة تسريح العمال.

وحتى الآن، ظهر تباطؤ الطلب على العمال في الغالب في شكل عدد أقل من الوظائف المعلنة.

وتشير مخاوفهم المعلنة بشأن الارتفاع المحتمل في عمليات تسريح العمال إلى أن صناع السياسات في البنك المركزي بدأوا في النظر بشكل أكثر شمولا في أهدافهم السياسية: استقرار الأسعار، والحد الأقصى لتشغيل العمالة.

ويمثل هذا تحولا عن العامين السابقين، عندما كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يركز فقط على الحد من التضخم، والذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ أربعة عقود في عام 2022 بنسبة 9.1%.

القلق يتزايد من ضعف النمو الاقتصادي

وعلى الرغم من أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، يرون بشكل عام أن الاقتصاد يتمتع بصحة جيدة، إلا أن المحضر أظهر قلقا أكبر بشأن علامات التباطؤ.. فالمستهلكون، وخاصة الأسر ذات الدخل المنخفض، ينفقون أقل إلى حد ما، وتعلن الشركات عن عدد أقل من فرص العمل، وضعف النمو الاقتصادي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024.

وجاء في المحضر أن “الغالبية العظمى من المشاركين قيموا أن النمو في النشاط الاقتصادي يبدو أنه يتباطأ تدريجيا”، وأشار معظم المشاركين إلى أنهم يعتبرون” سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي مرتفعا بما يكفي لإبطاء النمو والتضخم”.

وفي محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير، أشار العديد من المسؤولين أيضا إلى أن الأسر ذات الدخل المنخفض، والمتوسط ​​”تواجه ضغوطا متزايدة أثناء محاولتها تلبية تكاليف المعيشة المرتفعة”.

وجاء في المحضر أن “مثل هذه الضغوط، والتي كانت واضحة في ارتفاع استخدام بطاقات الائتمان، ومعدلات التأخر في السداد، وكذلك حالات التأخر في سداد قروض السيارات، كانت مصدر قلق كبير”.