حقيقة زيادة قرض مصر.. رسالة واضحة من صندوق النقد الدولي

نفى مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي، وجود أي مناقشات بين المؤسسة الدولية والحكومة المصرية بشأن زيادة قيمة قرض مصر المقدم من الصندوق.

وفي مارس الماضي، تم زيادة برنامج قرض مصر، بعدما وقعت الحكومة المصرية، وصندوق النقد الدولي اتفاقا لتمديد اتفاق قرض بقيمة 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، حسبما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي بالقاهرة.

الاتفاق على برنامج قرض مصر من الصندوق

وتوصلت مصر، وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن السياسات الاقتصادية المرتبطة اللازمة لاستكمال مرحلتي المراجعة الأولى، والثانية في إطار آلية التصفية الموسعة للصندوق، وهو جزء من سياسات الإصلاح الهيكلي التي وضعتها الحكومة.

ويستهدف برنامج قرض مصر من الصندوق، مؤشرات واضحة تشمل زيادة احتياطيات الدولة من العملة الصعبة، وخفض الديون المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى ضمان تدفق كبير للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة.

مطالبة السيسي بمراجعة برنامج القروض

وحذر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مؤخرا من أن البلاد قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامج القروض الموسع إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في الاعتبار التحديات الإقليمية غير العادية التي تواجهها البلاد.

وزاد صندوق النقد الدولي، حجم قرض مصر في مارس، بعدما قال البنك المركزي المصري، إنه سيسمح بتداول العملة بحرية.

حقيقة زيادة قرض مصر

وردا على سؤال عما إذا كان واثقا من أن مصر ستحقق أهداف برنامجها، قال جهاد أزعور، مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن الظروف الاقتصادية في مصر من المتوقع أن تتحسن، وإن من السابق لأوانه مناقشة أي تغييرات في حجم قرض مصر المقدم من الصندوق، وفقا لما نقلته رويترز.

وأضاف أزعور متحدثا في دبي:” البرنامج يتحرك في الاتجاه الصحيح ويحقق أهدافه تدريجيا، سواء من حيث انتعاش النمو، والانخفاض التدريجي للتضخم، والأداء الطبيعي لسوق الصرف الأجنبي”.

وأوضح، أن بناء احتياطيات النقد الأجنبي، أو تعزيزها، هو خط الدفاع الأول الذي يمكن أن يساعد الاقتصاد المصري على تحمل أي صدمة خارجية إضافية”.

وكشف أزعور أيضا إنه من المتوقع أن توفر مصر ما يقرب من 800 مليون دولار على مدى السنوات الست المقبلة على خلفية الإصلاحات الأخيرة لسياسة الرسوم، والرسوم الإضافية لصندوق النقد الدولي، والتي من شأنها أن توفر دعمًا إضافيًا.

توقعات صندوق النقد للاقتصاد المصري

وفي تقريره الأخير عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.1% في عام 2025، من 2.7% هذا العام، وأكثر من 5% على المدى المتوسط.

وتستند هذه التوقعات إلى افتراض أن انتهاء الصراع في المنطقة العام المقبل، وأن البلاد ستواصل تنفيذ الإصلاحات.

ومن المتوقع أن يقترب معدل التضخم الرئيسي في مصر، من 16% بحلول نهاية السنة المالية 2024/2025، وهو أقل بكثير من 40% تقريبًا في سبتمبر من العام الماضي.

ومن المقرر أن يسافر فريق صندوق النقد الدولي الخاص بمصر إلى القاهرة في نوفمبر المقبل، للتحضير للمراجعة الثالثة للبرنامج، وتخطط كريستالينا جورجيفا، المدير العام للصندوق، لزيارة مصر للتأكيد من جديد على دعم الصندوق لمصر.