سحبت صناديق الاستثمار الأمريكية ما يقرب من 14 مليار دولار من شركة “بلاك روك” ( BlackRock)، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، كجزء من حملة مناهضة للمعايير البيئية، والاجتماعية، والحوكمة، والتي يقودها الجمهوريين لمعاقبة الشركة لإصرارها على أن تغير المناخ يحمل مخاطر مالية.
هذا الرقم يمثل ما يقرب من 0.1% من أصول تديرها الشركة والبالغة 10 تريليون دولار.
وبلغت التدفقات الصافية لشركة “بلاك روك” بقيمة 138 مليار دولار في الأمريكتين العام الماضي.
أكبر عملية سحب من شركة “بلاك روك”
وتشمل عمليات السحب البالغة 13.3 مليار دولار، إعلان صندوق المدارس الدائمة في تكساس أنه سيسحب 8.5 مليار دولار في نهاية أبريل، وهي أكبر عملية سحب حتى الآن من قبل صناديق التقاعد التي يديرها الجمهوريون.
وتسعى شركة “BlackRock”، إلى الاستجابة للحملة ضد العوامل البيئية، والاجتماعية، والإدارية بطرق مختلفة.
هجمات المحافظين بشأن قضايا تغير المناخ، تزامنت مع الحذر الجديد من قبل شركة “بلاك روك”، وغيرها من شركات إدارة الأصول بشأن المشاركة في تحالفات الصناعة التي تسعى إلى معالجة تغير المناخ.
حيث قلصت شركة “بلاك روك”، التزامها بمبادرة العمل المناخي 100+، في حين انسحبت شركات مثل ستيت ستريت، وجيه بي مورغان، وإنفيسكو بالكامل.
قوانين “الوصول العادل” والشركات المعادية للوقود
وفي تكساس، أثارت الشركات المحلية مخاوف بشأن قوانين “الوصول العادل” في الولاية، والتي تدعو الولاية، والحكومات المحلية إلى سحب استثماراتها من الشركات المالية التي تعتبر معادية للوقود الأحفوري، أو الأسلحة النارية.
والتدفقات الخارجية من الشركة بدأت بعد أن أدرجت ولاية فرجينيا الغربية “بلاك روك” في القائمة الأولى للشركات المالية التي تقاطع شركات الوقود الأحفوري.
خلال تلك الفترة، ضخ المستثمرون أكثر من 355 مليار دولار من صافي التدفقات الجديدة إلى منتجات “بلاك روك”.
كما وجدت دراسة نشرتها الشهر الماضي منظمة غير ربحية مرتبطة بغرفة التجارة في تكساس أن القوانين يمكن أن تقوض جهود الولاية لتعزيز مناخ مؤيد للأعمال، وتكلف الولاية 37.1 مليون دولار من عائدات الضرائب المفقودة.
وأكدت الدراسة، أن الحكومة عندما تحاول فرض القيم على الشركات، فإن السوق يخسر، ويتحمل دافعو الضرائب العواقب.
- تابعونا:
