يجتمع كبار المسؤولين من الإمارات والهند الشهر المقبل لبدء العمل في المرحلة الأولى من الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.
وذكرت صحيفة هندوستان تايمز الهندية، أنه من المقرر أن يجتمع المسؤولون في 15 مايو/أيار بعد أن وقع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على اتفاقية إطارية حكومية دولية في فبراير/شباط.

طريق الممر الاقتصادي من الهند إلى أوروبا
تم الإعلان عن ممر الشحن والنقل بالسكك الحديدية الذي يربط بين دول الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأوروبا في سبتمبر/أيلول 2023 في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي بالهند.
ويهدف الممر الاقتصادي إلى دمج خطوط السكك الحديدية وربط الموانئ على طول طريق يمتد من الهند إلى أوروبا، مرورا بالإمارات والسعودية والأردن وإسرائيل.
وتقترح الاتفاقية إنشاء ممرين منفصلين: أحدهما في الشرق يربط الهند بالخليج، وممر شمالي يربط الخليج العربي بأوروبا.
وذكر التقرير أن الاجتماع سيضم ممثلين عن وزارات التجارة والشحن والتجارة من البلدين.

ممرات تجارية افتراضية
وذكر التقرير أن المناقشات ستركز على إنشاء بروتوكولات أو ممرات تجارية افتراضية لضمان بقاء الحاويات التي تم تخليصها في الموانئ الهندية مغلقة حتى تصل إلى وجهاتها النهائية في أوروبا أو أمريكا دون إعادة فتحها في ميناء الفجيرة الإماراتي.
وقال وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش جويال، في سبتمبر/أيلول الماضي، إن منتجات التوابل الهندية من المرجح أن تكون أول المنتجات التجارية التي تمر عبر ممر الشحن الجديد.
توصل بحث نُشر في فبراير/شباط إلى أن الفرص التجارية غير المستغلة بين الهند والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا قد تبلغ قيمتها أكثر من 112 مليار دولار.

ويقدر تقرير HSBC، الذي يحلل البيانات الواردة من مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، أن هناك فجوة تصديرية بقيمة 61 مليار دولار للشركات الهندية في الأسواق الرئيسية في الإمارات والسعودية ومصر وقطر وتركيا.
ومن الممكن أن تصل قيمة الصادرات غير المستغلة في الاتجاه المعاكس إلى 51 مليار دولار أخرى. ومن الممكن أن يأتي قسم كبير من هذا المبلغ من التجارة مع مدن المستوى الثاني في الهند والتي يقل عدد سكانها عن 5 ملايين نسمة.