متى سيبدأ العمل بالممر الاقتصادي المقترح في قمة العشرين؟

رغم أن الدول الموقعة على اتفاقية الممر الاقتصادي الجديد بين الهند وأوروبا عبر الإمارات والسعودية، لم تقدم التزاما ماليا ملزما، إلا أنها وافقت على إعداد “خطة عمل” لإنشاء الممر في غضون شهرين بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

يختصر المسار الجديد في حال تنفيذه طريق التجارة بين الهند وأوروبا بنسبة 40 بالمئة، وخلال قمة قادة مجموعة العشرين التي استضافتها الهند يومي 9 و10 من سبتمبر/ أيلول الجاري، وقعت الهند والولايات المتحدة والسعودية والإمارات وفرنسا وألمانيا وإيطاليا مذكرة تفاهم لإنشاء الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا India – Middle East – Europe Economic Corridor (IMEC)، ويهدف الاتفاق لزيادة التجارة وتوفير موارد الطاقة وتحسين الاتصال الرقمي.

وسيبدأ المشروع، الذي يشبه طريق التوابل القديم، من مومباي بالهند بحرا إلى ميناء دبي بالإمارات، ومن هناك إلى منطقة الغويفات الإماراتية بالسكك الحديدية. يمتد المسار إلى السعودية، ويصل إلى جنوب الأردن، ثم يصل إلى مدينة حيفا الساحلية ، ومنها إلى ميناء بيرايوس اليوناني بحرا، ومنه إلى أوروبا برا.

لماذا يتم اقتراح مشروع الممر الاقتصادي؟

في حديثه لوكالة أسوشيتد برس، قدم جون فاينر، النائب الرئيسي لمستشار الأمن القومي للرئيس بايدن، ثلاثة أسباب رئيسية لتطوير الممر، وهي:

• الرخاء بين البلدان المعنية من خلال زيادة تدفق الطاقة والاتصالات الرقمية.
• المساعدة في التعامل مع نقص البنية التحتية اللازمة للنمو في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
• المساعدة في خفض الاضطراب وانعدام الأمن في الشرق الأوسط.

وكان ولي العهد السعودي، قال إن الممر الاقتصادي سيوفر فرص عمل طويلة الأمد، موضحا: “الممر الاقتصادي سيزيد التبادل التجاري بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا”.

وبين أن الممر الاقتصادي سيسهم في ضمان أمن الطاقة العالمي، وسيعمل على مد خطوط أنابيب لتصدير الكهرباء والهيدروجين.

وتهيمن 10 دول على حركة شحن الحاويات حول العالم وهي كل من الصين والولايات المتحدة وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان وماليزيا والهند وهونغ كونغ وفيتنام بحسب بيانات البنك الدولي.

يتكون الممر الاقتصادي الجديد من مسارين منفصلين هما “الممر الشرقي” الذي يربط الهند مع الخليج العربي و “الممر الشمالي” الذي يربط الخليج بأوروبا.

وسيعمل المشاركون على تقييم إمكانية تصدير الكهرباء والهيدروجين النظيف لتعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية كونه جزءاً من الجهود المشتركة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ودمج جوانب الحفاظ على البيئة في المبادرة.

الجدول الزمني؟ 

لم تحدد الولايات المتحدة جدولاً زمنياً حتى الآن، ولم تقدم أي تفاصيل عن تكلفة المشروع أو تمويله. إلا ان عاموس هوشستين، منسق بايدن للبنية التحتية العالمية وأمن الطاقة، وضع جدولاً زمنياً تقريبياً للمشروع خلال العام المقبل.وفي الستين يومًا المقبلة، ستقوم مجموعات عمل بوضع خطة وتحديد جداول زمنية. ووفق مصادر تحدثت لوكالة أسوشيتد برس، ستتضمن المرحلة الأولى تحديد المجالات التي تحتاج إلى الاستثمار وحيث يمكن ربط البنية التحتية المادية بين الدول. وقال هوشستاين إنه يمكن وضع الخطط موضع التنفيذ خلال العام المقبل حتى يتمكن المشروع من الانتقال إلى التنفيذ الفعلي بحسب صحيفة البيان.

متى ظهرت فكرة الممر؟ 

يتم الإعداد للمشروع منذ يوليو 2022 حيث تحدث بايدن عن الحاجة إلى مزيد من التكامل الاقتصادي الإقليمي من دون أن يفصح عن شيء. 

وفي يناير الماضي، بدأ البيت الأبيض بإجراء محادثات مع الشركاء الإقليميين، في مقدمتهم دولة الإمارات، حول هذا الطرح. وبحلول الربيع، كانت تتم صياغة الخرائط والتقييمات المكتوبة للبنية التحتية الحالية للسكك الحديدية في الشرق الأوسط. وقام مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وكبار مساعديه في البيت الأبيض هوشستاين وبريت ماكغورك، بجولة في مايو للقاء نظرائهم الإماراتين والسعوديين والهنود.

وعملت جميع الأطراف منذ ذلك الحين على وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاق الذي أُعلن عنه اليوم.

البنية التحتية 
إن جزءاً من البنية التحتية لهذا الممر الاقتصادي جاهز عملياً في العديد من الدول، حيث أن دولة الإمارات من أكثر الدول جاهزية نظراً لاستثمارها المبكر في تطوير البنية التحتية بكافة القطاعات، وستقوم الدول بتطوير خطوط سكك حديدية قائمة بالفعل وتوظيفها لتكون ملائمة لأخذ دور جديد في نقل البضائع عبر القارات. 

ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، المشروع بأنه “تاريخي” وباعتباره “ممراً اقتصادياً بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا من شأنه أن يجعل التجارة بين الهند وأوروبا أسرع بنسبة 40%. 

مزايا المشروع 

يهدف المشروع إلى تيسير عملية نقل الكهرباء المتجددة والهيدروجين النظيف عبر كابلات وخطوط انابيب وكذلك إنشاء خطوط للسكك الحديدية.

 ويهدف أيضًا إلى تعزيز أمن الطاقة، ودعم جهود تطوير الطاقة النظيفة، إضافة إلى تنمية الاقتصاد الرقمي عبر الربط والنقل الرقمي للبيانات من خلال كابلات الألياف البصرية، وتعزيز التبادل التجاري وزيادة مرور البضائع من خلال ربط السكك الحديدية والموانئ.

فرصة للازدهار

وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن البنية التحتية المتطورة ستعزز النمو الاقتصادي وتساعد على جمع دول الشرق الأوسط معًا وترسيخ المنطقة كمركز للنشاط الاقتصادي بدلاً من أن تكون مصدرًا للتحدي أو الصراع أو الأزمة كما كانت في التاريخ الحديث.

الكلفة 500 مليار دولار

تُقدّر كلفة الممرّ الذي وَصفه الرئيس الأميركي، جو بايدن، بأنه «ممرّ اقتصادي تاريخي»، بحوالي 500 مليار دولار، وهو يعتمد خطّاً بحريّاً من الهند إلى الإمارات والسعودية، ومن هناك خطّ سكة حديد بدأ العمل فيه عام 2018 بكلفة 250 مليار دولار، وأنابيب نفط إلى الأردن فميناء حيفا، ومنه خطّ بحري إلى مدينة بيري اليونانية، ومنها برّاً إلى ألمانيا وأوروبا.