طالب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بتطوير وإصلاح النظام العالمي، والهيكل الاقتصادي، والمالي الدولي، واستحداث آليات تمويل فعالة، وتعظيم الاستفادة من الآليات القائمة.
وشدد السيسي، خلال كلمته أمام القمة الافتراضية لمجموعة العشرين اليوم الأربعاء، على ضرورة إصلاح سياسات، وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف، لتعزيز قدرتها على التمويل، وفقا لأولويات الدول النامية.
كما طالب، بضرورة إحتواء إشكالية تنامي الديون السيادية للدول النامية، بما فيها الدول متوسطة الدخل.
وأكد السيسي، أن ما يشهده العالم اليوم من أزمات، وإن كانت ذات وجه سياسي وعسكري، تتقاطع مع الاختلالات الاقتصادية العميقة التي يشهدها العالم، والتي تنعكس سلبا بقوة على تلبية حقوق الإنسان الاقتصادية، والاجتماعية خاصة في الدول النامية.
وقال الرئيس المصري إن الصمت لم يعد خيارا، إزاء ما اندلع من أزمات، ولم يعد الانتظار والترقب حلًا لمواجهة السيناريوهات العالمية المحتملة، جيوسياسيا واقتصاديا.
وأضاف السيسي، في ختام كلمته أمام القمة الافتراضية لمجموعة العشرين، لا نملك رفاهية تأجيل العمل والمواجهة، ولا بديل عن وقفة صدق مع الذات نحكم فيها قيم العدل، والمصالح المشتركة للتغلب على الأزمات الخطيرة الراهنة، والانطلاق بجهود التنمية، نحو مستقبل أفضل للإنسانية بأسرها.
تهاوي موارد النقد الأجنبي
تهاوت موارد النقد الأجنبي بمصر، بسبب خروج 55 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة “الأموال الساخنة”، على 3 مراحل في الفترة بين 2018 إلى 2022، وتراجع تحويلات المصريين في الخارج، بنسبة 30.8 % لتهبط إلى 22.1 مليار دولار العام المالي الماضي 2022/2023.
ديون خارجية وتضخم قياسي
تعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة، لعدة أسباب منها وصول التضخم لمستويات قياسية، وديون خارجية تبلغ 100 مليار دولار يتعين على مصر سدادها على مدى 5 سنوات المقبلة.
وبلغ دين مصر الخارجي، حسب بيانات البنك المركزي المصري، نحو 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 165.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.
- تابعونا:
