تحقق الحكومة الكندية، فيما إذا كانت ستفرض ضريبة إضافية على واردات السيارات الكهربائية الصينية.
وستبدأ الحكومة الكندية، مشاورات مدتها 30 يوما حول هذه القضية في الثاني من يوليو لمواجهة ما قالته نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند، إنه جهد واضح من جانب شركات السيارات الكهربائية الصينية، لتوليد فائض في المعروض العالمي.
السيارات الكهربائية الصينية تقوض قدرة كندا في المنافسة
وتأتي خطوة كندا، بعد أسابيع من إعلان كل من الولايات المتحدة، والمفوضية الأوروبية، عن خطط لفرض رسوم جمركية أعلى على الواردات من السيارات الكهربائية الصينية هذا الصيف.
وقالت فريلاند:” يدعم قطاع السيارات لدينا ما يقرب من 550 ألف وظيفة كندية ذات رواتب جيدة.. ويواجه العمال الكنديون وقطاع السيارات منافسة غير عادلة من سياسة الصين المتعمدة الموجهة من قبل الدولة المتمثلة في القدرة الفائضة التي تقوض قدرة قطاع السيارات الكهربائية في كندا على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية”.
بحث أسباب زيادة صادرات السيارات الكهربائية الصينية
وتسعى المشاورات إلى الحصول على مدخلات حول الأسباب التي تدفع صادرات الصين من السيارات الكهربائية المتزايدة، بما في ذلك ممارسات السوق غير العادلة بالإضافة إلى معايير العمل، والبيئة.
بالإضافة إلى الضريبة الإضافية، ستنظر المشاورة فيما إذا كان يجب على الحكومة الكندية، تغيير السيارات المؤهلة للحصول على خصم شراء السيارات الكهربائية الفيدرالي بقيمة تصل إلى 5000 دولار كندي (3661 دولارا) لكل مركبة، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.
وسوف ينظر أيضا في ما إذا كان سيتم توسيع قيود الاستثمار في كندا.
وقالت فريلاند، إن كندا ستعمل بالتنسيق مع حلفائها في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
كندا لن تصبح سوق للتخلص من فائض العرض الصيني
وأشارت إلى أن أمريكا الشمالية لديها قطاع سيارات متكامل، وأن حكومتها ستضمن ألا تصبح كندا أرضًا للتخلص من فائض العرض الصيني.
وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الدعم الحكومي الصيني للسيارات الكهربائية، والسلع الاستهلاكية الأخرى، يضمن عدم اضطرار الشركات الصينية إلى تحقيق أرباح، مما يمنحها ميزة غير عادلة في التجارة العالمية.