أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأحد، عن تحقيق الاقتصاد السعودي نموًا ملحوظًا خلال الربع الثالث من العام الجاري، متجاوزًا التوقعات السابقة ومشيرًا إلى استمرارية التعافي الاقتصادي في المملكة.
نمو الناتج المحلي الإجمالي
أظهرت البيانات الرسمية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.8% على أساس سنوي، وهو ما يتماشى مع التقديرات السريعة التي أعلنتها الهيئة سابقًا، وعلى أساس ربعي، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 0.9% مقارنة بالربع الثاني من 2024.
أداء أنشطة الاقتصاد السعودي
ووفقًا لبيانات هيئة الإحصاء، ارتفعت الأنشطة غير النفطية، بنسبة 4.3% على أساس سنوي، و0.7% على أساس ربعي، مما يعكس قوة القطاعات الاقتصادية غير المرتبطة بالنفط، وسجلت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 3.1% على أساس سنوي، رغم انخفاضها بنسبة 0.3% على أساس ربعي.

أما الأنشطة النفطية شهدت نموًا طفيفًا بنسبة 0.05% على أساس سنوي، و1.2% على أساس ربعي.
أداء القطاعات الرئيسية
حققت معظم القطاعات الاقتصادية معدلات نمو إيجابية، حيث سجلت تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، أعلى معدلات نمو بنسبة 5.8% على أساس سنوي، و1.9% على أساس ربعي.
أما خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال، شهدت نموًا بنسبة 5.7% على أساس سنوي، و2% على أساس ربعي، وارتفع قطاع التشييد والبناء بنسبة 4.6% على أساس سنوي، و0.9% على أساس ربعي.
تحسن في الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات

وقد نمى الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بنسبة 6.2% على أساس سنوي، رغم تراجعه بنسبة 1.8% على أساس ربعي، وارتفع إجمالي رأس المال الثابت بنسبة 4.5% على أساس سنوي، و0.9% على أساس ربعي.
وسجل الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص نموًا بنسبة 3.9% على أساس سنوي، و2.8% على أساس ربعي.