أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية غير المباشرة التي يتم تحصيلها في دولة الإمارات تساهم بنحو 10 إلى 11 مليار درهم سنويًا من إجمالي الإيرادات الاتحادية، مشيرًا إلى أن هذه الإيرادات تشكل جزءًا كبيرًا من الميزانية الاتحادية التي تبلغ حوالي 65 مليار درهم.
الإيرادات الضريبية: دعم للتنمية الاقتصادية
وأوضح الخوري، خلال حديثه لوكالة أنباء الإمارات “وام”، على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب، أن الإيرادات الضريبية تمثل عنصرًا حيويًا لدعم التنمية الاقتصادية في الإمارات، مؤكداً على أن هذه الإيرادات تساهم بشكل كبير في تعزيز موارد الحكومة المالية الاتحادية.
وأضاف أن الإيرادات الضريبية تعكس قوة السياسات الضريبية في الدولة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات في تحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
أشار الخوري إلى أن النظام الضريبي المعتمد في الدولة أصبح اليوم من الركائز الأساسية لتحقيق التنوع الاقتصادي المستدام، معربًا عن فخره بأن هذا النظام يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية.
الهيئة الاتحادية للضرائب.. أتمتة العمليات وتبسيط الإجراءات
أضاف الخوري أن الهيئة الاتحادية للضرائب أصبحت واحدة من أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة، حيث تم أتمتة جميع المعاملات الضريبية بدءًا من التسجيل وحتى التحصيل.
وأكد أن هذه الخطوات تهدف إلى تحسين الكفاءة وضمان استدامة تقديم الخدمات العامة في الدولة، مما يدعم تطلعات الشركاء الإستراتيجيين.
وفيما يخص الأداء المالي، أشار الخوري إلى أن الإيرادات الضريبية تمثل رافدًا رئيسيًا لدعم المشاريع التنموية الكبرى التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز الابتكار وتقديم خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين في الدولة.
وأكد على أن هذه الإيرادات تساهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للحكومة على المدى الطويل.
وفيما يتعلق بالسياسات المالية، ذكر الخوري أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي، بالتنسيق مع المصرف المركزي، وذلك في إطار تعزيز الاستدامة المالية للدولة.
- تابعونا:
