وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين، اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع جمهورية موريشيوس، والتي تعد الأولى من نوعها التي تبرمها مع دولة أفريقية.
تهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات، وموريشيوس إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 0.96% ولموريشيوس بنسبة 1% وذلك بحلول عام 2030.
تفاصيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
وتنص اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين على إلغاء 97% من الرسوم على الواردات من موريشيوس، بينما تلغي الدولة الأفريقية 99% من الرسوم على الواردات من دولة الإمارات، حسب وكالة أنباء “وام”.
وتسهم الاتفاقية الموقعة بين البلدين في تحقيق ما يلي:
1 ـ تعميق العلاقات التجارية، والاستثمارية بين البلدين.
2 ـ تسريع وتيرة النمو في القطاعات ذات الأولوية.
3 ـ دعم توفير فرص العمل في البلدين.
4 ـ تعزيز سلاسل التوريد بين البلدين.
5 ـ إتاحة وصول الشركات في البلدين إلى الأسواق.
حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين
وتشير البيانات الرسمية إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، بلغ نحو 170.4 مليون دولار في 2023، بزيادة قدرها 14.5% مقارنة بالعام السابق 2022.
وفي الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري 2024، بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو 76 مليون دولار، بزيادة بلغت 82.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
وتستثمر دولة الإمارات العربية المتحدة، نحو 13.2 مليار دولار في عدة مشروعات في موريشيوس، ما جعلها تحتل المرتبة الثامنة ضمن قائمة المستثمرين في الدولة الأفريقية.
الإمارات تهدف لوصول التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار
وسجلت تجارة السلع غير النفطية لدولة الإمارات، نحو 701 مليار دولار في عام 2023، لتصل إلى أعلى مستوى في تاريخها، حيث ارتفعت بنسبة 12.6% مقارنة بعام 2022، ونحو 34.7% مقارنة بعام 2021.
وتهدف أبوظبي، إلى الوصول بقيمة تجارتها النفطية إلى نحو 1.1 تريليون دولار بحلول 2030، معتمدة على الشراكات الاقتصادية الشاملة كركيزة أساسية نحو تحقيق هذا الهدف.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة مع موريشيوس، هي الاتفاقية رقم 11 التي وقعتها الإمارات رسميا ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة الذي أتاح لها حتى الآن الوصول إلى أسواق تضم نحو 2 مليار شخص.
- تابعونا:
