أظهرت بيانات حديثة من شركة “إس آند بي غلوبال” أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو قد سجل أعلى مستوى له في ثمانية أشهر خلال شهر شباط/فبراير الحالي.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يقيس النشاط في قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 48.9 نقطة في شباط/فبراير الجاري، مقابل 48.7 نقطة في كانون الثاني/يناير.
روكد اقتصاد المنطقة في العام الماضي، متخلفًا في الأداء عن بقية العالم مع معاناة المحرك الألماني السابق من توعك صناعي لا تلوح في الأفق أي بوادر لانحساره.
وقال ليو بارينكو من أكسفورد إيكونوميكس: “تشير مؤشرات مديري المشتريات الأولية لشهر شباط/فبراير إلى أن منطقة اليورو قد تكون على مسار بطيء نحو التعافي. ورغم أن هذا أمر مشجع، إلا أننا ما زلنا نعتقد أن الاقتصاد سيواجه صعوبة في اكتساب الزخم هذا العام”.
ويشير تحسن مؤشر مديري المشتريات المركب إلى تباطؤ في وتيرة تراجع الاقتصاد في منطقة اليورو. ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تحسن طفيف في قطاع الخدمات، بينما لا يزال قطاع الصناعات التحويلية يعاني من التراجع.
ومع ذلك، لا يزال هناك بعض المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، منها:
- ارتفاع أسعار الطاقة، الذي يُمكن أن يؤدي إلى تآكل الدخل وتباطؤ الاستهلاك.
- الحرب في أوكرانيا، التي تُمكن أن تؤدي إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
- تشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي، الذي يُمكن أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وعرقلة الاستثمار.
- تابعونا:
