أكدت بيانات رسمية صادرة اليوم الأحد تسارع معدل التضخم في مصر بشكل طفيف للشهر الثالث، مدفوعا بالارتفاع الحاد في أسعار الوقود.
ارتفاع التضخم في مصر
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم إن أسعار المستهلك السنوية في المناطق الحضرية ارتفعت بنسبة 26.5% في أكتوبر مقابل 26.4% في الشهر السابق. وارتفع المؤشر بنسبة 1.1% على أساس شهري، من 2.1% في سبتمبر.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهي أكبر مكون منفرد في سلة التضخم، بنسبة 27.3% على أساس سنوي مقابل 27.7% في سبتمبر.
رفع أسعار الوقود في مصر
وفقا لوسائل إعلام مصرية، رفعت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا أسعار الوقود بمتوسط 9.2% في أكتوبر. وهذه هي الزيادة الثالثة هذا العام وكانت جزءا من خطة أوسع لمصر لخفض الدعم وتحسين المالية العامة للحكومة. وبفضل الدعم، تمتلك مصر بعضًا من أرخص أسعار البنزين والخبز في العالم.
متى يكون أول خفض للفائدة بعد كورونا؟
قد تزيد بيانات الأحد من فرص قيام البنك المركزي بإبقاء أسعار الفائدة عند 27.25% للاجتماع الخامس على التوالي للسياسة عندما ينعقد في 21 نوفمبر. ويتوقع معظم الاقتصاديين أن مصر لن تنفذ أول خفض لسعر الفائدة منذ ذروة جائحة كوفيد حتى الربع الأول من عام 2025، وفقا لبلومبرغ.
ومن المرجح أن يستمر اتجاه التسارع في نوفمبر، مع عدم ظهور الزيادة الأخيرة في الوقود بشكل كامل في البيانات. وستعكس أرقام الشهر المقبل أيضا الارتفاع الأخير في أسعار السجائر من قبل الشركة الشرقية، أكبر منتج للتبغ في مصر.
زيادة جديدة في الوقود بنسبة 20%
ووفقا لبنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس ومقره القاهرة، لا تزال الحكومة بحاجة إلى زيادة الوقود بنسبة 15-20% للوصول إلى مستويات لا تمول فيها الدعم. وهذا هو الهدف المحدد لنهاية عام 2025، ومن المقرر أن تتم المراجعة التالية لأسعار الوقود خلال ستة أشهر.
يعد تقليص عجز الموازنة عن طريق خفض الدعم وإن كان ذلك مع زيادة الإنفاق الاجتماعي للمصريين الأكثر فقرا عنصرا رئيسيا في صفقة موسعة مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار وافقت عليها مصر في وقت سابق من هذا العام.
أسعار الخبز
ورفعت الحكومة أسعار الخبز إلى 4 أمثالها في يونيو، كما رفعت أسعار الكهرباء. وقامت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا بزيارة القاهرة الأسبوع الماضي لمناقشة برنامج القرض المصري، وأشارت السلطات المصرية إلى رغبتها في مراجعة بعض أجزاء الجدول الزمني إذا لم تخف الضغوط الاقتصادية. وتقول الحكومة إنها تواجه عبئا بسبب التوترات الإقليمية. ولا يزال فريق من صندوق النقد الدولي موجودا في البلاد لإجراء مناقشات مع الحكومة.
- تابعونا:
