هل تتجه الحكومة إلى رفع أسعار البنزين في مصر؟

مع اقتراب إعلان قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية، المعنية بتحديد أسعار الوقود في مصر، حول  أسعار البنزين الجديدة في مصر، توقع خبراء اقتصاد، وطاقة، أن تتجه الحكومة لرفع أسعار البنزين في مصر، بنسبة 10% بسبب ارتفاع أسعار الوقود عالميا، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الوقود المستورد نتيجة أزمة شح الدولار في مصر.

وتجتمع لجنة التسعير الوقود كل 3 أشهر، لمتابعة أسعار الوقود، والبت فيها سواء بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 10%، على السعر الموجود، أو اللجوء إلى تثبيت الأسعار.

وتعتمد لجنة التسعير على مستويات أسعار النفط عالمياً، بالإضافة لأسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وأيضا تكاليف النقل، والتشغيل، والإنتاج.

ارتفاع أسعار البنزين في مصر

قال محمود نجلة، المديـر التنفيـذي لصناديق أدوات النقد، والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، في تصريحات خاصة لـ “أريبيان بزنس”، إن الحكومة ستتجه إلى زيادة أسعار البنزين، بنسبة كبيرة، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم الشهري، والسنوي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح نجلة، أن السولار عامل أساسي باعتباره الوقود الأساسي المستخدم في وسائل النقل مما يؤدي إلى ارتفاع كافة المنتجات، والسلع والخدمات الأخرى.

أسعار البنزين في مصر أقل من تكلفتها

من جانبه، قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، في تصريحات خاصة لـ “أريبيان بزنس”، إن الأسعار الحالية للوقود في مصر تتداول بأقل من تكلفتها الحقيقية، مشيرا إلى أن أسعار استيراد البنزين تتجاوز 18 جنية/ للتر البنزين دون حساب تكلفة النقل البحري، كما بلغ سعر استيراد السولار ما يوازي 19.5 جنية للتر دون احتساب تكلفة النقل البحري.

وأضاف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن تكلفة البنزين في مصر متضمنة تكاليف الخام المستورد، والمشتري من الشريك الأجنبي، وتكاليف تصنيع مكونات البنزين، تصل بتكلفة اللتر المحلي في حدود 13.5 جنيها لمتوسط الثلاثة أنواع من البنزين المتداولة في مصر، مما يدعو إلي إمكانية رفع أسعار البنزين لجميع الأنواع، أو لبعضها.

وأشار “يوسف” إلى أن الحكومة تتخذ قرارات تراعي كثيرا كافة طوائف الشعب، وما يترتب من رفع أسعار السولار، الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار كافة السلع، مشيرا إلى أن قرارات رفع أسعار الوقود، تأتي بشكل يتناسب مع الظروف المعيشية لجميع طوائف الشعب.

وأكد يوسف على أن تكلفة السولار المحلي تفوق أسعار البيع المتداولة منذ فترات بعيدة، وعندما تقوم الحكومة برفع أسعاره تدريجيا، تتزايد تكلفته نتيجة انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، موضحا أن تكلفة لتر السولار تتجاوز 13 جنيها للتر مما يستوجب إعادة رفع أسعار السولار طبقا لقرارات مجلس الوزراء لتسعير المنتجات البترولية بصفة دورية.

أسعار البنزين في مصر

وقررت لجنه التسعير في شهر نوفمبر الماضي، رفع أسعار البنزين في مصر، بقيمة تتراوح ما بين جنيه، وجنيه وربع للتر، في كافة أنواع البنزين، وكان القرار يتضمن زيادة أسعار البنزين كما يلي:

البنزين 80: من 8.75 إلى 10 جنيهات.

البنزين 92: من 10.25 إلى 11.50 جنيها.

البنزين 95: من 11.20 إلى 12.50 جنيها.

فاتورة استيراد مصر من الوقود

وتعتبر الزيادة التي أقرتها الحكومة في شهر نوفمبر الماضي، الزيادة الأكبر بين 8 قرارات زيادة في أسعار البنزين في مصر، منذ أن فعلت الحكومة آلية التسعير التلقائي لأسعار الوقود “البنزين والسولار” قبل 4 سنوات.

وخلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/ 2024، بلغت قيمة واردات مصر من الوقود نحو 3.4 مليار دولار، بالمقارنة مع 2.9 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الماضي.

اجتماع لجنة التسعير التلقائي لأسعار الوقود

وتجتمع لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية في مصر، التي يرأسها رئيس الوزراء، وتضم في عضويتها كلا من وزير البترول، ووزير المالية، بشكل دوري كل 3 أشهر، لاتخاذ القرار في أسعار الوقود في مصر إما رفعا أو خفضا بقيمة 10% أو تثبيت الأسعار.

عوامل تدفع اللجنة لزيادة أسعار الوقود في مصر

وتعتمد اللجنة في قرارها على عدة عوامل أولها، أسعار النفط ،والمنتجات البترولية عالميا، وخاصة أن مصر تستورد حصة كبيرة من الوقود لتلبية الطلب المحلي على الوقود، وثاني العوامل، سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، بالإضافة إلى العامل الثالث المتمثل في تكاليف النقل، والتشغيل وأيضا الإنتاج.

ارتفاع الأسعار في مصر

وشهدت مصر ارتفاعات متتالية في أسعار السلع، خلال الأشهر الماضية، بسبب ارتفاع التضخم، الذي سجل 35.9% في نوفمبر 2023، ومطلع العام الجاري قررت الحكومة المصرية، رفع أسعار تذاكر المترو بما يتراوح بين جنيها واحد وجنيهان، بالإضافة إلى رفع أسعار الكهرباء، فيما يتجاوز متوسط سعر الدولار في السوق الموازية “السوداء”، نحو 63 جنيها,