ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الجمعة أن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في مصر قررت رفع أسعار البنزين بما يصل إلى 14.3 بالمئة لكنها أبقت على سعر السولار (الديزل) دون تغيير.
ونقلت وسائل الإعلام عن الجريدة الرسمية أنه تم رفع أسعار بنزين 80 بواقع 1.25 جنيه وبنزين 92 بقيمة 1.25 جنيه وبنزين 95 بجنيه واحد إلى عشرة جنيهات (0.3241 دولار) و11.50 و12.50 جنيه لكل لتر على التوالي، وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه فى السوق المحلي.
وظل سعر السولار ثابتاً عند 8.25 جنيه للتر.
ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة الثامنة (0600 بتوقيت جرينتش) صباح يوم الجمعة.
وجاء تثبيت سعر السولار بالرغم من زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه في السوق المحلي حرصاً على الصالح العام، لما له من تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع، علماً بأن آخر زيادة لسعر السولار في السوق المحلي كانت في أيار / مايو 2023 .
وناقشت اللجنة المتغيرات العالمية والإقليمية من الأحداث السياسية والمؤشرات الإقتصادية التى كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على زيادة الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار خام برنت التي تخطت 90 دولاراً للبرميل.
ويأتي قرار اللجنة انطلاقاً من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ تموز / يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات في السوق المحلي ارتفاعاً أو انخفاضاً كل ربع سنة وفقاً للتطور الذي يحدث لأهم عاملين مؤثرين في تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات في السوق المحلي وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.
ويخضع تسعير الوقود لمراجعة ربع سنوية منذ عام 2019، وتأخذ المراجعة في الاعتبار الأسعار في الأسواق العالمية وسعر الصرف، وذلك وفقاً لالتزامات سابقة مع صندوق النقد الدولي.
وكانت لجنة التسعير رفعت أسعار السولار جنيهاً واحداً إلى 8.25 جنيه للتر (27 سنتاً أمريكياً) في أيار / مايو الماضي، فيما أبقت على أسعار البنزين ثابتة، بعد أن رفعتها في آذار / مارس.
وتعتمد لجنة تسعير الطاقة في مصر، التي تأسست في تموز / يوليو 2019 وتُعقد 4 مرات سنوياً، في قرارها على متوسط أسعار خام برنت، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة من حزيران / يونيو إلى أيلول / سبتمبر 2023، ومراعاة معدل التضخم بقطاع النقل.
وتقدّر الحكومة سعر برميل النفط عند 80 دولاراً في موازنة السنة المالية الحالية 2023-2024.
وقفز دعم المواد البترولية في مصر 93.5% إلى 116 مليار جنيه في السنة المالية 2022/2023، حسب بيانات لوزارة المالية المصرية، فيما تستهدف الحكومة أن لا يتجاوز الدعم للسنة المالية الحالية 119.4 مليار جنيه.
- تابعونا:
