من المرتقب أن تسدد الحكومة المصرية، مستحقات تُقدّر بحوالي 6 مليارات دولار من ديون مصر الخارجية، خلال نوفمبر الجاري، وذلك في وقت استحقاقها، بالتزامن مع إجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المرتبط بقرض صندوق النقد الدولي.
هذه المستحقات من ديون مصر الخارجية في الشهر الحالي، تتضمن قسط من قرض صندوق النقد الدولي، إضافة إلى سندات دولية حان موعد استحقاقها، ومستحقات لشركات النفط الأجنبية، وقروض من بنوك خليجية لصالح وزارة المالية، بحسب ما نُشر في بعض المواقع المحلية.
تفاصيل ديون مصر الخارجية في نوفمبر
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن البنك المركزي المصري، سيقوم بسداد نحو 800 مليون دولار على أربعة أقساط لقروض مستحقة لصندوق النقد في شهر نوفمبر الحالي.
ووفق تقارير رسمية، ستقوم مصر خلال الشهر الجاري، بسداد سندات، قيمتها نحو 1.32 مليار دولار، كانت قد أصدرتها في نوفمبر 2016، وذلك مع استحقاق موعدها، وفق جدول سداد السندات الدولية المنشور، على موقع وزارة المالية.
سداد أكثر من 30.1 مليار دولار في 8 أشهر
مع تسديد هذه المستحقات من ديون مصر الخارجية، سيرتفع إجمالي ما قامت الحكومة، بسداده من التزامات دولية خلال الأشهر الثمانية الماضية التي بدأت في مارس، أكثر من 30.1 مليار دولار.
تراجع ديون مصر الخارجية في يونيو الماضي
وكشف البنك المركزي المصري، أن الديون الخارجية، تراجعت إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.
وفي وقت سابق من العام الجاري، كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري السابق، قال إن مصر سددت حوالي 25 مليار دولار من المستحقات المحلية، والخارجية منذ مارس وحتى يونيو الماضيين.
شرط صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق لمصر
ويدعم صندوق النقد الدولي، مصر، بقرض قيمته 8 مليارات دولار، يتم صرفه على ثماني شرائح بعد كل مراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وبعد انتهاء المراجعة الرابعة للبرنامج، يحق لمصر سحب حوالي 1.3 مليار دولار قيمة الشريحة الرابعة من القرض.
- تابعونا:
