وقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، جورجيا ميلوني، اتفاقية إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وإيطاليا، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية.
لقاء “العلا” لتعزيز العلاقات بين السعودية وإيطاليا
وخلال اللقاء، تم استعراض سبل تعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيطاليا، في مختلف المجالات لتحقيق المصالح المشتركة، إلى جانب بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.
عُقد اللقاء في منطقة العلا، المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو في شمال السعودية.
وتعد السعودية، الشريك التجاري الثاني لإيطاليا في الشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما عام 2023 نحو 10.8 مليار دولار، وفق مركز التجارة الدولية.
السعودية وإيطاليا تخططان لتوقيع اتفاقيات متعددة
كما أُعلن، عن خطط لتوقيع اتفاقيات في مجالات الدفاع، والنقل المستدام، والطاقة، والرياضة، وحماية التراث الثقافي، بحسب مصادر حكومية إيطالية.
وبلغت صادرات السعودية، لإيطاليا عام 2023 حوالي 4.9 مليار دولار، بينما وصلت الصادرات غير النفطية إلى 737 مليون دولار.
وتُعد إيطاليا واحدة من أكبر 20 دولة مستثمرة في السعودية، إذ حصلت أكثر من 150 شركة إيطالية على تراخيص استثمارية في المملكة، وشهد منتدى الاستثمار السعودي الإيطالي في 2023 توقيع 21 اتفاقية.
العلاقات بين السعودية وإيطاليا بدأت عام 1932
وتعود العلاقات بين البلدين إلى عام 1932، حين كانت إيطاليا من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع السعودية، تلاها توقيع اتفاقية للتعاون في 1933.
ومنذ ذلك الحين، استمرت العلاقات الثنائية عبر الزيارات المتبادلة، واللقاءات لتعزيز التعاون في شتى المجالات.
جاءت زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، بعد أقل من أسبوعين من زيارة وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي، غيلبرتو بيتشيتو، إلى الرياض، حيث وقع اتفاقية مع المملكة خلال مؤتمر التعدين الدولي، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التحول، وأمن الطاقة.
وتسعى روما، إلى أن تصبح المركز الرئيسي للطاقة في أوروبا، مستفيدة من موقعها الجغرافي، والعقود التي أبرمتها مع دول أفريقية، بالإضافة إلى إسرائيل وأذربيجان.
وتتوجه ميلوني، الاثنين، إلى البحرين، في أول زيارة لرئيس وزراء إيطالي إلى المملكة، حيث ستبحث مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة قضايا التعاون الثنائي الرئيسية، بما في ذلك الدفاع، ومكافحة الهجرة غير النظامية.
- تابعونا:
