كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن المملكة العربية السعودية ستقوم بتنفيذ الربط البري بين العاصمة الرياض والعاصمة السورية دمشق قريباً.
وجاءت تصريحات “الفالح” خلال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – السوري أمس الإثنين في الرياض، بحضور وزراء ومسؤولين سعوديين بارزين ووزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار ووزير المالية السوري محمد يسر برنية ووزير الطاقة السوري محمد البشير ووزير الاتصالات السوري عبدالسلام هيكل ومدير هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي بمشاركة ممثلي القطاع الحكومي والخاص من البلدين، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية ونقل التعاون الاستثماري من مرحلة التفاهمات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.
وتركزت المناقشات خلال الاجتماع على تحسين المناخ الاستثماري في سوريا، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في القطاعات ذات الأولوية، بما يشمل الطاقة والاتصالات والقطاع المصرفي، إلى جانب التطوير العقاري والتعدين والربط السككي والتقنية والتحول الرقمي.
مشروع الربط بين الرياض ودمشق
قال “الفالح” إن السعودية ستقوم بتنفيذ الربط البري بين الرياض ودمشق قريباً، مضيفاً أنه تم تفعيل ثماني اتفاقيات مع سوريا حتى الآن بقيمة 8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار)
وأضاف أن صندوق “إيلاف” السعودي المتخصص بالاستثمار داخل سوريا قد تم إنشاؤه، مشيراً إلى أن المملكة تعمل على تطوير قطاع الفوسفات السوري، وأن هناك فرقاً مختصة تقوم بدراسات لمشاريع جديدة في هذا القطاع.
ويأتي انعقاد الطاولة امتداداً لجهود السعودية في دعم تعافي الاقتصاد السوري، بعد المنتدى الاستثماري السعودي – السوري الذي عُقد في يوليو/تموز الماضي برعاية الرئيس السوري أحمد الشرع، وشهد توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 24 مليار ريال ويعمل الجانبان حالياً على تحويلها إلى مشاريع قيد التنفيذ.
وتعمل وزارة الاستثمار السعودية على دعم إنشاء صناديق استثمارية موجهة لتمويل مشروعات في سوريا، من أبرزها صندوق “إيلاف الاستثماري السعودي”، الذي يجري استكمال متطلبات إطلاقه بالشراكة بين القطاع الخاص السعودي والمستثمرين الإقليميين والدوليين.
وتندرج هذه الجهود ضمن مساعي السعودية لدعم تعافي الاقتصاد السوري عبر مبادرات شملت المساهمة في سداد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي (15 مليون دولار)، وتقديم 1.65 مليون برميل من النفط الخام دعماً لقطاع الطاقة في البلاد.
بالتوازي، تسعى الرياض ودمشق من خلال هذه اللقاءات إلى بناء شراكة استثمارية مستدامة تحقق مصالح البلدين، وتدفع نحو مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي في المنطقة.
ويرى مراقبون أن هذا التقارب الاقتصادي يعكس تحوّلاً في المشهد الإقليمي، مع سعي الرياض لإعادة الانخراط في الملف السوري عبر بوابة الاستثمار والتنمية، بعد أعوام من القطيعة السياسية، في مؤشر على أن الاقتصاد بات المدخل الأهدأ لإعادة بناء العلاقات العربية مع دمشق.
الدعم السعودي لسو ريا
منذ إطاحة بشار الأسد يوم 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، قدمت السعودية؛ أغنى دولة عربية، دعماً سياسياً واقتصادياً وإنسانياً للنظام السوري الجديد بقيادة أحمد الشرع الذي كانت الرياض أول عاصمة يزورها في شباط/فبراير الماضي.
وتزعّمت السعودية، بقيادة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان جهوداً لإعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي.
ومن أمام جمهور كبير في الرياض، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيار/مايو الماضي رفع العقوبات الأميركية التي فرضت قيوداً شاملة على المعاملات المالية مع سوريا وأعاقت جهود إعادة الإعمار. وأشار إلى أن القرار جاء بطلب من قادة في المنطقة، بينهم الأمير محمد بن سلمان.
وفي قطاع الاستثمارات، نظم البلدان في تموز/يوليو الماضي “منتدى الاستثمار السوري السعودي” في العاصمة السورية دمشق الذي شهد توقيع اتفاقيات استثمار وشراكة بقيمة 6,4 مليارات دولار في مجالات عدة، بينها البنية التحتية والصناعة والطاقة.
وقبل نحو ثلاثة أسابيع، أعلنت الرياض أنها ستمنح سوريا 1,65 مليون برميل نفط خام بهدف مساعدة اقتصادها على التعافي، وهي منحة تغطي الاحتياجات السورية لنحو 12 يوماً.
وقالت الخبيرة في مركز الأهرام للدراسات السياسية في القاهرة رابحة سيف علام إن السعودية “تحاول ملء الفراغ الكبير” في سوريا بعد الأسد.
وأشارت إلى أنها تفعل ذلك “خصوصاً عبر المساعدات الاقتصادية والإنسانية للاستثمار في البنية التحتية والقدرات البشرية”.
وأضافت أنها تهدف إلى خلق “خط دفاع متقدم للخليج يمنع إعادة انزلاق سوريا للفوضى أو الارتباط بمحاور مزعزعة للاستقرار في المنطقة” ما قد يهدد مشروع الرياض الاقتصادي الطموح.
وخلال حفل شعبي لتدشين إطلاق جسر بري لنقل مساعدات شملت سيارات إسعاف وآليات لإزالة الأنقاض، تجمع على جانبيه الأهالي الذين غنوا للسعودية ولوحوا بأعلامها الخضراء.
استثمارات سعودية في سوريا
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن المجتمع الدولي يقف إلى جانب سوريا وإن الكثير من الاستثمارات يجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة عليها بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وأكد الجدعان، الذي يرأس اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي، أن من واجب المجتمع الدولي تقديم الدعم لسوريا بعد عقود من العزلة.
وأضاف الجدعان، الذي كان يزور واشنطن لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع الماضي، “إننا نقف إلى جانب سوريا. نعتقد أنهم جادّون في عملهم وصادقون في جهودهم الرامية إلى القيام بما هو صواب لشعبهم”.
- تابعونا:
