(وكالات) – قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان يوم الجمعة الماضي إن المجتمع الدولي يقف إلى جانب سوريا وإن الكثير من الاستثمارات يجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة عليها بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وأكد الجدعان، الذي يرأس اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي، للصحفيين أن من واجب المجتمع الدولي تقديم الدعم لسوريا بعد عقود من العزلة.
وأضاف الجدعان، الذي يزور واشنطن لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع، “إننا نقف إلى جانب سوريا. نعتقد أنهم جادّون في عملهم وصادقون في جهودهم الرامية إلى القيام بما هو صواب لشعبهم”.
وأوضح أن رفع العقوبات من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ساعد في تمهيد الطريق لاستثمارات القطاع الخاص.
وتابع “أستطيع القول إن الكثير من الاستثمارات تتجه الآن في هذا الاتجاه.. ومن واقع معرفتي الشخصية، أعلم أن الكثير من هذه الاستثمارات يجري بالفعل وضع اللمسات الأخيرة عليها”.
وأكدت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن الصندوق يعمل بشكل وثيق مع السلطات السورية والبنك الدولي للمساعدة في بناء مؤسسات حيوية، مثل البنك المركزي، من شأنها أن تُسهم في ترسيخ التنمية والنمو.
وأضافت “نتعاون الآن بشكل وثيق مع سوريا، وزار فريق من صندوق النقد الدولي دمشق بالفعل لمناقشة مسألة تعزيز قدرة البنك المركزي على أداء المهام اللازمة، وليكون ركيزة للاستقرار”.
وكان فريق من صندوق النقد الدولي زار سوريا في يونيو/حزيران الماضي لأول مرة منذ العام 2009 لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد.
وقالت جورجيفا إن وزير المالية السوري دعاها لزيارة البلاد. وعبرت عن سعادتها بالسفر إلى هناك بمجرد اكتمال “البناء المؤسسي” الذي يجري العمل عليه في الوقت الحالي.
الدعم السعودي لسو ريا
منذ إطاحة بشار الأسد يوم 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، قدمت السعودية؛ أغنى دولة عربية، دعماً سياسياً واقتصادياً وإنسانياً للنظام السوري الجديد بقيادة أحمد الشرع الذي كانت الرياض أول عاصمة يزورها في شباط/فبراير الماضي.
وتزعّمت السعودية، بقيادة حاكمها الفعلي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلف الكواليس جهودا لإعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي.
ومن أمام جمهور كبير في الرياض، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيار/مايو الماضي رفع العقوبات الأميركية التي فرضت قيوداً شاملة على المعاملات المالية مع سوريا وأعاقت جهود إعادة الإعمار. وأشار إلى أن القرار جاء بطلب من قادة في المنطقة، بينهم الأمير محمد بن سلمان.
وفي قطاع الاستثمارات، نظم البلدان في تموز/يوليو الماضي “منتدى الاستثمار السوري السعودي” في العاصمة السورية دمشق الذي شهد توقيع اتفاقيات استثمار وشراكة بقيمة 6,4 مليارات دولار في مجالات عدة، بينها البنية التحتية والصناعة والطاقة.
وقبل نحو أسبوعين، أعلنت الرياض أنها ستمنح سوريا 1,65 مليون برميل نفط خام بهدف مساعدة اقتصادها على التعافي، وهي منحة تغطي الاحتياجات السورية لنحو 12 يوما.
وقالت الخبيرة في مركز الأهرام للدراسات السياسية في القاهرة رابحة سيف علام إن السعودية “تحاول ملء الفراغ الكبير” في سوريا بعد الأسد.
وأشارت إلى أنها تفعل ذلك “خصوصاً عبر المساعدات الاقتصادية والإنسانية للاستثمار في البنية التحتية والقدرات البشرية”.
وأضافت أنها تهدف إلى خلق “خط دفاع متقدم للخليج يمنع إعادة انزلاق سوريا للفوضى أو الارتباط بمحاور مزعزعة للاستقرار في المنطقة” ما قد يهدد مشروع الرياض الاقتصادي الطموح.
وخلال حفل شعبي لتدشين إطلاق جسر بري لنقل مساعدات شملت سيارات إسعاف وآليات لإزالة الأنقاض، تجمع على جانبيه الأهالي الذين غنوا للسعودية ولوحوا بأعلامها الخضراء.
- تابعونا:
