أظهرت دراسة حديثة أجرتها شبكة العدالة الضريبية أن الحكومات يمكنها جمع 2.1 تريليون دولار إضافية سنويًا من خلال فرض ضريبة على الأثرياء، مستندة إلى نموذج ضريبة الثروة المعتمد في إسبانيا والذي يستهدف أغنى 0.5% من الأسر.
فوائد فرض ضريبة على الأثرياء
هذا المبلغ يمثل ضعف ما هو مطلوب سنويًا لتمويل المناخ للدول النامية، وهي قضية رئيسية ستسيطر على مفاوضات COP29 المقبلة.
التأثير المحتمل لضريبة الثروة
حسب الدراسة، إذا فرضت الدول معدل ضريبة يتراوح بين 1.7% و3.5% على ثروة أغنى 0.5% من الأسر، يمكنها تحقيق إيرادات تعادل 7% من ميزانيتها السنوية.
التركيز سيكون فقط على الجزء الأكثر ثراءً من أصول الأسر، مما يعزز من قدرة الحكومات على تمويل مشاريع حيوية.
استقرار ضريبي رغم المخاوف
في حين تعبر وسائل الإعلام عادة عن مخاوف من هجرة الأثرياء عند فرض ضريبة على الأثرياء، أظهرت الدراسة أن هذه المخاوف مبالغ فيها.
ففي دول مثل النرويج والسويد والدنمارك، حيث تم تطبيق إصلاحات مماثلة، انتقل 0.01% فقط من الأسر الأغنى إلى الخارج، مما يدل على استقرار النظام الضريبي.
التفاوتات الاقتصادية وأثرها السلبي
يشير التقرير إلى أن تركيز الثروة بين الأغنى يسهم في عدم الاستقرار الاقتصادي. ففي المتوسط، تمتلك أغنى 0.5% من الأسر أكثر من 25.7% من إجمالي ثروة البلاد، بينما يمتلك النصف الأدنى من السكان 3% فقط. يساهم هذا التفاوت في تقليل الإنتاجية وتدهور الخدمات الاجتماعية مثل التعليم.
التمييز الضريبي بين الثروات المكتسبة والمجمعة
أوضح التقرير أن السبب الجذري للتفاوتات هو التمييز في الضرائب بين الثروة المكتسبة والمجمعة. فعادة ما تفرض ضرائب أقل على الثروة المجمعة مثل الأرباح ومكاسب رأس المال، مقارنة بالثروة المكتسبة مثل الرواتب، ما يؤدي إلى تركز الثروة لدى الأغنياء بشكل أكبر.
دعوات لإصلاحات ضريبية عالمية
تشير الدراسة إلى أن فرض ضريبة على الأثرياء ليس فقط مقبولًا شعبيًا بل يعتبر ضرورة اقتصادية. وفقًا لاستطلاعات الرأي، يدعم 68% من البالغين في 17 دولة من دول مجموعة العشرين فرض ضرائب أعلى على الثروة. ومن بين أصحاب الملايين، يعتبر أكثر من نصفهم أن الثروة المفرطة تشكل تهديدًا للديمقراطية.
ردود فعل إيجابية على مستوى السياسات
حظي اقتراح مجموعة العشرين بفرض ضريبة لا تقل عن 2% على المليارديرات بدعم واسع من صناع السياسات والمدافعين.
هذا الاقتراح، الذي يتطلب اتفاقًا دوليًا واسعًا، يمكن أن يكون خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الضريبية.
- تابعونا:
