لا يسري قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة في مصر بالعملة الأجنبية على عمليات الاستيراد ويقتصر فقط على السلع والخدمات التى يُدفع ثمنها أو مقابلها بالعملة الأجنبية، كما أوضح السيد صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وأوضح السيد صقر حيثيات قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية نفسها التي تم بها سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة، وأكد ان القرار لا يسري على عمليات الاستيراد.
ويجوز تسديد الضريبة بالجنيه المصري متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك.
وقال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية “إنه مثلما تقرر تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة بالعملة الأجنبية، للجهات المرخص لها بالتعامل بالعملة الأجنبية، سيتم أيضاً خصم ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج أو المشتريات بالعملة الأجنبية ذاتها قبل سداد الضريبة المستحقة على القيمة المضافة”.
- تابعونا:
