من الوارد أن يصل سعر الذهب إلى 5000 دولار للأونصة بحسب بلومبرغ، وهناك عوامل محددة قد تساهم بهذا التقدير بعد أن توقعت العديد من المؤسسات المالية والمحللين هذا الأمر في ظل ظروف محددة أبرزها تدخل الرئيس دونالد ترامب بما يهز استقلالية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي و يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم، وضعف الدولار الأمريكي، وتحول أموال المستثمرين من سندات الخزانة الأمريكية إلى الذهب. وتقدر جولدمان ساكس أنه في حال تحول 1% فقط من سوق سندات الخزانة الأمريكية المملوكة للقطاع الخاص إلى الذهب، فقد يصل السعر إلى ما يقرب من 5000 دولار للأونصة. أما العامل الثاني إلى جانب ما يهدد استقلالية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فهو استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وتُعدّ التوترات الجيوسياسية المستمرة، وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية (مثل الرسوم الجمركية)، وضعف الاقتصاد العالمي، كلها عوامل تزيد من جاذبية الذهب كملاذ آمن. ويأتي العامل الثالث وهو مواصلة البنوك المركزية، لا سيما في دول مثل الصين والشرق الأوسط، على زيادة احتياطياتها من الذهب باستمرار كوسيلة لتنويع استثماراتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي وبناء ميزانيات عمومية أكثر استقلالية، هذا الشراء المستمر يقلل من العرض المتاح ويوفر دعمًا قويًا لسعر الذهب.
أما العامل الرابع، فهو التضخم وضعف الدولار، ويحقق الذهب عادة أداءً جيدًا في بيئة تتسم بارتفاع التضخم وضعف الدولار الأمريكي. ومع انخفاض قيمة العملات الورقية، يسعى المستثمرون إلى الحفاظ على قدرتهم الشرائية من خلال الاستثمار في الذهب.
العامل الخامس هو انخفاض أسعار الفائدة، ويُقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، مما يجعله استثمارًا أكثر جاذبية مقارنةً بالسندات أو النقد. يتوقع المحللون أنه إذا خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الذهب أكثر وحتى تحويل نسبة صغيرة من الاستثمارات (1% من سوق السندات مثلاً) قد يرفع سعره بشكل حاد نحو 5000 دولار للأونصة..
- تابعونا:
