ستوقع دولة الإمارات وماليزيا اتفاقية تجارة حرة بحلول نهاية يونيو/حزيران المقبل، حيث تسعى كوالالمبور إلى جذب المزيد من الاستثمارات لتطوير اقتصادها الرقمي.
وبدأت المحادثات بشأن إقامة اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة العام الماضي، وستعمل الاستثمارات على تعزيز الخطة الصناعية الرئيسية الجديدة لماليزيا 2030، والتي تعطي الأولوية لتعزيز الرقمنة عبر القطاعات الرئيسية.
وتدير ماليزيا أكثر من 40 مركز بيانات، ومن المتوقع أن يشهد القطاع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 16% حتى عام 2027، ليصل إلى ما يقرب من 3 مليارات دولار.
وتعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في الشرق الأوسط بعد المملكة العربية السعودية، إذ تشكل نحو ثلث إجمالي تجارتها مع الدول العربية، في حين تحتل ماليزيا المرتبة الثامنة بين الدول الآسيوية غير العربية من حيث الصادرات الإماراتية.
الطاقة المتجددة تمثل أيضا قطاع نمو للعلاقات الثنائية، ففي ديسمبر/كانون الأول، وقعت “مصدر” خارطة طريق تنفيذية مع هيئة تنمية الاستثمار الماليزية للمساعدة في تطوير 10 غيغاواط من مشاريع الطاقة النظيفة في ماليزيا.
تعد العلاقة الإماراتية الماليزية جزءا من العلاقات المتنامية مع كتلة آسيان الأوسع المكونة من 10 دول والتي تشمل أيضا بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.
حجم الاقتصاد الرقمي
ونمت التجارة بنسبة 46% لتصل إلى 67 مليار دولار بين عامي 2021 و2022، حيث تستهدف دولة الإمارات تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول المنطقة.
وفي مايو/أيار 2022، وقعت دولة الإمارات اتفاقية شراكة اقتصادية مع إندونيسيا، والتي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر/أيلول 2023، في حين تم تفعيل اتفاقية مماثلة مع كمبوديا في نهاية يناير/كانون الثاني.
كما بدأت المفاوضات مع الفلبين وفيتنام، حيث قامت الأخيرة بوضع اللمسات الأخيرة على شروط صفقة للبناء على التجارة الثنائية التي تبلغ قيمتها حوالي 9 مليارات دولار.
- تابعونا:
