حددت القواعد التنظيمية لنشاط الدفع الآجل في السعودية الحد الأدنى لرأسمال شركات الدفع الآجل بـ 5 ملايين ريال سعودي، ويكون للبنك المركزي السعودي “ساما” الحق في رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لما يراه مناسباً، ووضع سقفاً للتمويل الإجمالي لكل عميل فرد عند 5000 ريال بح أقصى 12 قسطاً.
وقد أصدر البنك المركزي السعودي “ساما” اليوم قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)، انطلاقاً من دوره الإشرافي والرقابي على شركات الدفع الآجل، وجهوده المستمرة لتطوير قطاع التمويل بشكل عام، وتمكين قطاع التقنية المالية بشكل خاص.
وعرفت القواعد التنظيمية نشاط الدفع الآجل بأنه تمويل العميل لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل.
وتهدف القواعد التنظيمية لشركات الدفع الآجل إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، ووضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لمزاولة النشاط، بما يسهم في نموه واستدامته، دون إغفال لمبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية وحقوقهم.
وتضمنت القواعد التنظيمية عدداً من الأحكام والالتزامات، أهمها: أحكام تتعلق بالحصول على الترخيص، وأحكام التنظيم الداخلي كالسياسات والإجراءات الداخلية، ومتطلبات أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية، كذلك التزامات تنظيمية تهدف إلى حماية العميل، ووضع حدود للنشاط وحدود للائتمان، وأحكام الإشراف والالتزام.
ونصت المادة الرابعة من القواعد التنظيمية على أن تقديم طلب الترخيص يجب أن يتضمن صماناً بنكياً غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال.
ويجدد الضمان تلقائياً حتى سداد رأس المال كاملا، ويفرج عن الضمان بناء على طلب طالب الترخيص في 3 حالات هي:
- دفع رأس المال نقداً
- سحب طلب الترخيص.
- رفض طلب الترخيص من “ساما”.
- وتبلغ مدة ترخيص شركة الدفع الآجل 5 سنوات قابلة للتجديد.
وبموجب القواعد التنظيمية، يحق للبنك المركزي إلغاء الترخيص بناء على طلب الشركة مع مراعاة حقوق الدائن والعميل وسلامة النظام المالي، فيما حدد البنك المركزي استيفاء مقابل مالي 5 آلاف ريال لقاء إصدار الترخيص، و2000 ريال لقاء تجديد أو تعديل الترخيص.
وتضمنت إجراءات التأسيس أنه في حال إذا كانت الشركة تحت التأسيس فإن على الأعضاء المؤسسين استكمال المتطلبات اللازمة لمزاولة النشاط خلال 6 أشهر من تاريخ الموافقة الأولية.
ويزود الأعضاء البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري المتضمن النشاط والنظام الأساس للشركة، وفي حال مضي مدة 6 أشهر من تاريخ منح الموافقة دون إكمال المتطلبات الواردة تعد الموافقة منقضية وللبنك المركزي تمديد 6 أشهر أخرى كحد أقصى.
ونصت إجراءات التأسيس على أنه في كانت الشركة قائمة، فعليها تزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري متضمنا النشاط وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ الموافقة الأولية، وفي حال مضي 6 أشهر من تاريخ منح الموافقة دون إكمال المتطلبات الواردة، تعد الموافقة منقضية، وللبنك المركزي تمديد المدة لـ 6 أشهر أخرى كحد أقصى.
وقد طرح البنك المركزي السعودي في وقت سابق مشروع قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)؛ لاستطلاع مرئيات وملاحظات العموم والمختصين حياله تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة، وتمت دراسة الملاحظات والمرئيات، وأخذها بالاعتبار في الصيغة النهائية لهذه القواعد.
وأعلن البنك المركزي السعودي “ساما” في 10 كانون الأول / ديسمبر الجاري التصريح لشركة الجيل الرقمي لتقنية المعلومات “جيل باي” لمزاولة نشاط الدفع الآجل. وبإضافة هذا التصريح، يبلغ إجمالي عدد الشركات المصرحة لها بمزاولة هذا النشاط سبع شركات، فيما يصبح عدد شركات التمويل المرخصة / المصرحة في المملكة (58) شركة.
- تابعونا:
