ستدفع شركة أبل الأمريكية مبلغ 25 مليون دولار كتعويضات مدنية وأجور متأخرة لتسوية مسألة تتعلق بممارسات التمييز في التوظيف الخاصة بها بموجب قانون الهجرة والجنسية، وفقًا لوزارة العدل.
واتُهمت أبل بعدم الإعلان عن الوظائف الشاغرة على موقعها الإلكتروني الخارجي وإقامة عقبات مثل طلب تقديم طلبات توظيف ورقية بالبريد.
وتسدد أبل مبلغ 6.75 مليون دولار كغرامات مدنية، وتنشئ صندوقًا بقيمة 18.25 مليون دولار لدفع الأجور المتأخرة لضحايا التمييز ، وفقًا لما ذكرته وزارة العدل في بيان.
وقالت وزارة العدل إن أبل لا تتبع برنامج التصديق العمالي الدائم PERM، الذي يسمح للشركات الأمريكية بتوظيف عمال يمكنهم أن يصبحوا مقيمين دائمين في الولايات المتحدة بعد استكمال عدد من المتطلبات.
وبرنامج PERM يستخدم عادةً لتوظيف خريجين دوليين من جامعات أمريكية.
وأضافت الوزارة: أبل اتبعت إجراءات مصممة لتفضيل موظفيها الحاليين الذين يحملون تأشيرات مؤقتة، ويرغبون في أن يصبحوا موظفين دائمين.
أبل تقول أن لا علاقة لها بـ “التمييز في التوظيف”
وامتثلت أبل للعقوبة، ولكنها قالت الأخطاء في التوظيف غير مقصودة وليست على سبيل التمييز في التوظيف.
وقال متحدث باسم أبل لشبكة CNBC إن أبل تفخر بأن لديها أكثر من 90،000 موظف في الولايات المتحدة، وتستمر في الاستثمار على الصعيد الوطني، مما يخلق ملايين الوظائف.
وأضاف: عندما أدركنا أننا لم نكن نتبع معايير وزارة العدل عن غير قصد، وافقنا على تسوية تعالج مخاوفهم. لقد قمنا بتنفيذ خطة تصحيحية قوية للالتزام بمتطلبات مختلف الوكالات الحكومية حيث نواصل توظيف العمال الأمريكيين والنمو في الولايات المتحدة “.
- تابعونا:
