تصنيف المستثمرين الأجانب كسعوديين في معدلات السعودة

من المقرر أن يتم تصنيف المستثمرين الأجانب (ملاك المنشآت الخاصة) على أنهم سعوديون بموجب برنامج السعودة الحكومي، بهدف دمجهم في المجتمع السعودي.

تمت الموافقة على المخطط من قبل منصة “قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، والتي تهدف إلى تسهيل إنشاء وتشغيل الأعمال التجارية في المملكة، وفق تقرير لصحيفة عكاظ.

تصنيف المستثمرين الأجانب كسعوديين

عند تنفيذ هذا القرار، سيتم تصنيف أصحاب الأعمال الأجانب على أنهم سعوديون عند حساب معدلات التوطين في الشركات.

وهذا من شأنه أن يسمح بتخفيف متطلبات السعودة في الأدوار القيادية التي يشغلها غير السعوديين.

وقد اكتسبت السعودة زخمًا مؤخرًا في مختلف القطاعات، حيث تم طرح أهداف للوظائف الهندسية، والمتعلقة بالنقل مؤخرًا.

وتأمل الحكومة، أن تؤدي حصص التوطين المطبقة في العديد من الصناعات إلى تعزيز التوظيف المحلي إلى 70٪ بحلول عام 2030.

استثناءات أخرى ضمن برنامج السعودة

 كما قامت المنصة بتصنيف أبناء السعوديات المتزوجات من غير سعودي ضمن برنامج السعودة.

كما سيتم احتساب أمهات المواطنين غير السعوديات، والأرامل غير السعوديات اللاتي كان أزواجهن سعوديين، وكذلك مواطني الخليج، والرياضيين، أو اللاعبين.

وسيتم حساب بعض الجنسيات، بما في ذلك الفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر مصرية، وأفراد مجتمع البلوش الأصليين ومجموعة بامار العرقية في جنوب شرق آسيا، بنسبة أقل عند قياس معدلات السعودة.

حيث سيتم احتساب تعيين أربعة فلسطينيين بأنه يعادل توظيف سعودي واحد، بشرط ألا يشكل الفلسطينيون أكثر من 50% من إجمالي القوى العاملة، بحسب عكاظ.

وسيتم تطبيق تصنيف مماثل على العمال من بامار في جميع أنحاء المملكة باستثناء مكة، والمدينة.

والقرار يعد جزءا من حملة ثابتة لجذب المقيمين الأجانب المهرة إلى المملكة بعد أن كشف المسؤولون في وقت سابق من هذا العام عن برنامج إقامة المواهب الخاصة الجديد للقطاعات ذات الأولوية بما في ذلك الرعاية الصحية، والتقنيات الرقمية، والخدمات المالية والتصنيع المتقدم، والطاقة والتعدين، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية السياحية، وآخرون.

وقد دفع البحث عن المواهب الحكومة إلى إعادة النظر مؤخرًا في الرسوم الشهرية المطبقة منذ عام 2017 على مُعالي (أسر) المغتربين.

صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر

وفي سياق متصل، بلغ صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة بنهاية 2022 نحو 105 مليارات ريال، بنسبة ارتفاع 21.4% مقارنة بعام 2021، ليحقق بذلك أعلى صافي تدفق للاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2004، وفق أحدث بيانات رسمية لوزارة الاستثمار السعودية.

ويرجع ذلك إلى الجهود المبذولة في إطار تعزيز التنافسية، وتمكين القطاع الخاص، وتطور البيئة الاستثمارية في السعودية.