أعلن بنك ستاندرد تشارترد، الأربعاء، عن توقعاته الاستثمارية للنصف الثاني من عام 2022، في تقرير تحت عنوان “السير على حبل مشدود”.
وسلط التقرير الضوء على الفرص الرئيسية للمستثمرين لكسب دخل مرتفع، عبر رفع نسبة السندات في المحفظة الاستثمارية على حساب نسبة الأسهم؛ وتحضير المحفظة الاستثمارية للاستفادة من أداء الأسهم المتميز في آسيا (باستثناء اليابان) والمملكة المتحدة.
وجاء في التقرير أن نموذج تخصيص الدخل المتنوع الخاص به يقدم الآن مردود يتعدى 6% بعد ارتفاع عائدات السندات هذا العام. كما أصبح رصيد المردود مقابل المخاطرة للسندات أكثر جاذبية بعد ارتفاع العوائد. يأتي هذا في ظل ارتفاع مخاطر الأسهم، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، وذلك بعد ارتفاع مخاطر تشديد البنوك المركزية للسياسة النقدية بشكل أكثر من اللازم.
ورأى أن هناك فرصة للمستثمرين لتخفيض تعرضهم للأسهم والانتقال إلى السندات.
وأوصى التقرير بتخصيص النسبة المنخفضة منها للأسهم الاسيوية (باستثناء اليابان) وذلك على خلفية الانتعاش الاقتصادي الذي تحركه السياسات المالية في الصين. وأشار التقرير إلى أن أسهم المملكة المتحدة تبدو جذابة أيضًا وذلك بسبب عائدات أرباح الأسهم المرتفعة في السوق والتعرض لقطاعات الطاقة والمال والمواد الأولية.
وتعليقًا على التقرير، قال الدكتور أوين يونغ، رئيس إدارة الثروات والأثرياء في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا في بنك ستاندرد تشارترد: “قبل عام، كان المستثمرون يكافحون من أجل كسب دخل يصل إلى 4%، حيث توجّب عليهم رفع نسبة المخاطرة لكسب هذا النوع من العائد. اليوم، يمكنهم كسب عائد يتعدى 6% نتيجة تخصيص متحفظ نسبيًا، الأمر الذي يشكل فرصة فريدة لمستثمري الدخل”.
ولفت إلى أن البنك اعتمد في تقريره على أن الاقتصاد الأمريكي سيتباطأ، ولكن دون الوقوع في الركود على مدى 6-12 شهرًا القادمة.
وتوقّع يونغ أن يقوم مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة بعد تموز/يوليو مع ارتفاع التضخم، لكنه لا يزال يحافظ على موقف السياسة النقدية القوي حيث يظل التضخم فوق 5٪ في نهاية العام.
واعتبر يونغ أن أوروبا تواجه مخاطر متزايدة من الركود التضخمي أيضاً كونها على خط المواجهة في حرب أوكرانيا. وأنه في ظل هذه الخلفية، يرى البنك أن الذهب والعقارات الخاصة تخدم بمثابة تحوطات جذابة من التضخم.
وقال “تقف الصين على الطرف الآخر من الدورة الاقتصادية، حيث تخفف السلطات عمليات الإغلاق الخاصة بفيروس كورونا المستجد وتخفيف الائتمان والسياسات المالية والتنظيمية لإنعاش النمو”.
وختم يونغ: “انخفضت الأسهم والسندات بشكل كبير في النصف الأول من عام 2022، مدفوعة بشكل أساسي بإعادة تسعير السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. كان هناك عدد قليل من الأماكن للبحث عن ملجأ عبر فئات الأصول. ومع ذلك، فقد أوجد هذا التفكك نقطة دخول جذابة للمستثمرين على المدى الطويل، خاصة هؤلاء الذين يسعون إلى حماية أنفسهم من التضخم المالي”.
- تابعونا:
