سجلت سعر الدولار مقابل الدينار العراقي ، اليوم الثلاثاء، اتجاها تصاعديا في أسواق بغداد وأربيل في العراق.
وفقا لوسائل إعلام عراقية، سجلت الصرافتان المركزيتان الكفاح والحارثية 151700 دينار لكل 100 دولار، مقارنة بنحو 151600 دينار لكل 100 دولار صباح أمس الإثنين.
سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
وسجلت محلات الصرافة المحلية في أسواق بغداد سعر بيع بلغ 152500 دينار وسعر شراء 150500 دينار، لكل 100 دولار.
وفي أربيل، بلغ سعر البيع 151850 دينارا عراقيا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 151750 دينارا عراقيا.
تجاوزت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار الأمريكي 298 مليون دولار في مزاد العملة، أمس الإثنين.
وبحسب بيان رسمي للبنك، فقد باع البنك المركزي العراقي خلال مزاد الإثنين مبلغ 298,344,336 دولارا.
وقام البنك بتغطية هذه المعاملات بسعر صرف أساسي قدره 1310 دنانير عراقية لكل دولار للاعتمادات المستندية، والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، والتحويلات الخارجية، في حين بلغ السعر 1305 دنانير عراقية لكل دولار للعمليات النقدية.
واتجهت معظم المبيعات الدولارية نحو تعزيز الأرصدة في الخارج عبر التحويلات والاعتمادات، حيث بلغت 270,694,336 دولارا، أي ما نسبته 90% من المبلغ الإجمالي، مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 27,650,000 دولار.
والجدير بالذكر أن بنكا واحدا فقط اشترى الدولارات النقدية، تلبية سبعة طلبات لتعزيز الأرصدة في الخارج، وبلغ إجمالي عدد شركات الصرافة والوساطة المشاركة في المزاد 31 شركة.
إنهاء العمل بالمنصة الإلكترونية
من ناحية أخرى، أعلن البنك المركزي العراقي إنهاء العمل بمنصته الإلكترونية لمراقبة تحركات وتحويلات العملة الأجنبية.
وكانت المنصة الإلكترونية، التي تم إنشاؤها في أوائل عام 2023، بمثابة آلية لمراقبة المعاملات بالعملة الأجنبية، وضمان الامتثال للمعايير الدولية.
ومع ذلك، يعتزم البنك المركزي العراقي تحقيق اللامركزية في تحويلات العملة من خلال السماح للبنوك المحلية بالتعامل مباشرة مع البنوك المراسلة في الخارج.
ويهدف هذا التحول إلى تبسيط العمليات، وتعزيز الشفافية، وتقليل الاعتماد على الأنظمة الوسيطة مثل الرقابة التي يمارسها بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وفي بيان صدر في سبتمبر 2024، طمأن البنك المركزي أصحاب المصلحة بشأن خطته الشاملة للانتقال إلى النظام الجديد.
القنوات المصرفية
وبحلول نهاية عام 2024، كانت 95% من المعاملات بالعملة الأجنبية قد تحولت بالفعل من المنصة إلى القنوات المصرفية المباشرة، ولم يتبق سوى 5% فقط ليتم دمجها.
كما قدم البنك آليات بديلة، مثل تسهيل التحويلات الشخصية من خلال أنظمة الدفع الإلكترونية وضمان توافر الدولار للأغراض المشروعة بأسعار الصرف الرسمية.
يمثل قرار العراق بإنهاء منصة الدولار علامة بارزة في رحلة الإصلاح الاقتصادي. وفي حين تعد هذه الخطوة بفوائد طويلة الأجل، فإن نجاحها يعتمد على التنفيذ الدقيق، والرقابة القوية، والمشاركة الاستباقية لأصحاب المصلحة.
ومن خلال معالجة التحديات المحتملة والاستفادة من أفضل الممارسات المصرفية الدولية، يستطيع العراق تعزيز مرونته المالية وتمهيد الطريق للنمو الاقتصادي المستدام.
ومع دخول عام 2025، ستتجه كل الأنظار نحو القطاع المالي في العراق لتقييم الأثر الحقيقي لهذه المبادرة الجريئة. ولن تشكل النتيجة الاقتصاد المحلي للعراق فحسب، بل ستؤثر أيضا على مكانته في الساحة المالية العالمية.
- تابعونا:
