شهد النصف الأول من عام 2025 استمرارًا للزخم القوي الذي شهدته منظومة رأس المال الجريء في المملكة العربية السعودية منذ أواخر عام 2024، وفقًا لأحدث تقرير من ماجنيت. وشهدت تلك الفترة زيادة سنوية بنسبة 31% في عدد الصفقات خلال الأشهر الستة الأولى من العام ليصل إلى 114 صفقة، بتمويل قياسي بقيمة 860 مليون دولار أمريكي من رأس المال الاستثماري الجريء. ويُسلّط التقرير الضوء على تسارع نمو منظومة رأس المال الاستثماري الجريء في المملكة العربية السعودية، مدفوعةً برؤية 2030 وتزايد ثقة المستثمرين. واستحوذت المملكة على 56% من إجمالي رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتحتل المرتبة الأولى من حيث التمويل وعدد الصفقات كما كانت الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي سجلت صفقات تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار.

كانت التجارة الإلكترونية/التجزئة القطاع الأكثر تمويلًا، حيث جذبت 306 ملايين دولار (36% من إجمالي التمويل)، ويعود ذلك جزئيًا إلى صفقة ضخمة بقيمة 250 مليون دولار لشركة نينجا كما شهد قطاع التكنولوجيا المالية نموًا ملحوظًا، حيث زاد التمويل بنسبة 275% على أساس سنوي كما تصدر قطاع التكنولوجيا المالية من حيث عدد الصفقات، بـ 30 صفقة[cite: 186، 308]. يشير التقرير إلى نضج النظام البيئي، حيث تُمثل أكبر خمس صفقات مُعلنة 60% من إجمالي رأس المال، بانخفاض عن 66% في النصف الأول من عام 2024، مما يُشير إلى توزيع أكثر صحة لرأس المال. لا تزال الاستثمارات في المراحل المبكرة هي المهيمنة، حيث تُشكل 89% من الصفقات، وهي الأعلى بين أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تشير التوقعات إلى أن استثمارات رأس المال الجريء في المملكة ستتجاوز مليار دولار أمريكي في عام 2025، وقد تصل إلى حوالي 10 مليارات دولار أمريكي سنويًا بحلول عام 2030. كما أن بيئة خروج الشركات الناشئة تنضج أيضًا، حيث من المتوقع أن تشهد أكثر من 50 طرحًا عامًا أوليًا بحلول عام 2026.


