حذرت السعودية من التعامل مع سوق العملات الأجنبية ( الفوركس) والانسياق وراء إعلانات الشركات غير الموثوقة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير التابعة لهيئة السوق المالية السعودية تطلق هذه التحذيرات الرسمية منذ العام 2020، مع تزايد المتاجرة في سوق (الفوركس) الغير مرخص.
تجديد اللجنة للتحذيرات استهدفت المواطنين والمقيمين بعد اتخاذ هذه النوعية من المتاجرة لأساليب مبتكرة للاحتيال.
وقالت في بيان لها، “أساليب الاحتيال التي تنتهجها الجهات أو الأشخاص للترويج لأعمال الفوركس غير المرخص والعملات الرقمية غير المرخصة، تحمل مخاطر ذات مستوى عالٍ”.
كما حذّرت اللجنة من الوسائل المبتكرة لأولئك الأشخاص أو الجهات والتي تُنشَر عبر قنوات مختلفة سواء بالاتصال أو المراسلة المباشرة، أو عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية؛ بهدف الاحتيال، والوصول إلى بيانات المواطنين والمقيمين المالية والاستحواذ على أموالهم ومدخراتهم.
وتطرقت إلى بعض الأساليب ومنها:
- انتحال أسماء وصور شخصيات مهمة ومؤثرة.
- التظاهر بأنهم يمثّلون شركات موثوقة ومعروفة.
- الادعاء بتقديم الاستشارات والتحليلات الفنية للأسواق المالية المحلية والعالمية.
- الادعاء بتقديم مساعدات مالية.
- نشر الإعلانات الاحتيالية عبر الترويج لأعمال الفوركس غير المرخص والعملات الرقمية غير المرخصة.
- الدعاية لمسابقات وطرق دخل مريحة أو طرق ربح سريعة وهمية.
موضحة أن هذه الوسائل تسهّل الاحتيال واستنزاف أموال المواطنين والمقيمين ومدخراتهم، محذرة من وراء الإعلانات المضلّلة، خاصة في ظل ازدياد المواد المنشورة بهدف الاحتيال المالي بوسائل مبتكرة. ، إلى جانب رسائل تدّعي تقديم تحليل وتوصيات للتداول في الأسواق المالية المحلية والدولية.
ودعت اللجنة في إلى عدم التجاوب مع هذه الإعلانات المضللة، والامتناع من التعامل مع هذه الجهات غير المرخصة مهما تنوعت أساليبها، وإبلاغ أقسام الشرطة عن ذلك لتُتخذ الإجراءات اللازمة حيالها.
يُذكر أن اللجنة الدائمة – التي شُكلت بأمر من المقام السامي- تُعنى بالتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية “الفوركس” غير المرخص، وتسويق العملات الرقمية غير المرخصة بجميع أسمائها ومشتقاتها.