أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، عن اكتمال استقبال طلبات المستثمرين لإصدار صكوك فبراير 2025 المحلي، ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تخصيص إجمالي 3.071 مليار ريال.
وإصدار صكوك فبراير 2025، ضمن برنامج صكوك المملكة، يأتي في إطار جهود السعودية لتعزيز أسواقها المالية، وتوفير أدوات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات المستثمرين المحليين.
4 شرائح لإصدار صكوك فبراير 2025
وكشف المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، في بيان، أن إصدار صكوك شهر فبراير 2025، توزع على أربع شرائح، حيث بلغت الشريحة الأولى 585 مليون ريال لصكوك تستحق في 2029.
بينما سجلت الشريحة الثانية من إصدار صكوك فبراير 2025، نحو 1.706 مليار ريال لصكوك تستحق في 2032، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
أما الشريحة الثالثة، من إصدار صكوك فبراير 2025، فقد بلغت 404 ملايين ريال لصكوك تُستحق في 2036، في حين بلغت الشريحة الرابعة، نحو 376 مليون ريال لصكوك تستحق في 2039.
السعودية تمتلك الحصة الأكبر من سوق الدين الخليجي
وتمتلك المملكة العربية السعودية الحصة الأكبر من سوق الدين، في دول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة 44.8% من إصدارات الصكوك القائمة، بحسب وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني.
وتقول الوكالة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، إن إجمالي حجم التدفقات النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي تجاوز حاجز التريليون دولار في نهاية شهر يناير الماضي، مما يعكس نمواً بنسبة 10% على أساس سنوي في جميع العملات.
من يتصدر قائمة إصدار صكوك وسندات المنطقة؟
وتتمتع المملكة العربية السعودية، إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، بالمشهد المالي الأكثر نضجاً، بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتصدر كلا البلدين إصدار الصكوك، والسندات.
وتتوقع وكالة “فيتش”، أن تلعب المملكة دورًا محوريًا في دفع إصدارات الديون والصكوك بالدولار الأمريكي في عامي 2025، و2026، حيث تتجه المؤسسات والشركات المالية السعودية بشكل متزايد إلى أسواق الدين الدولية لتنويع مصادر التمويل، حيث من المتوقع أن تصدر البنوك وحدها أكثر من 30 مليار دولار من الديون المقومة بالدولار الأمريكي هذا العام.
توقعات بوصول سوق الدين في المملكة إلى 500 مليار دولار
وفي تقرير مختلف صدر في وقت سابق من هذا الشهر، توقعت وكالة “فيتش”، أن يصل سوق رأس مال الدين في المملكة العربية السعودية إلى 500 مليار دولار بنهاية عام 2025، مدعومًا بجهود التنويع الاقتصادي في إطار “رؤية المملكة 2030“.
وقالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني في تقريرها الأخير:” إن انخفاض أسعار النفط يمكن أن يؤدي إلى مزيد من نمو سوق رأس المال، حيث أن انخفاض الإيرادات الحكومية قد يؤدي إلى زيادة الاقتراض”.
وأضافت، أنه من المتوقع أن يؤدي التخفيض المتوقع في أسعار الفائدة على بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في عام 2025 إلى خلق بيئة تمويل أكثر ملاءمة، ومن المرجح أن تحذو البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي حذوها، وتخفض أسعار الفائدة.
ومن المتوقع أن تستفيد المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، على وجه الخصوص، من هذا الاتجاه، مما يعزز مكانتهما كمراكز مالية إقليمية، وعالمية رئيسية.
- تابعونا:
