تسعى السعودية، إلى تسهيل متطلبات التأهل للاستثمار في السوق الموازية “نمو”، حيث دعت هيئة السوق المالية السعودية، المهتمين، والمعنيين، للمشاركة في استطلاع عام، حول مشروع مقترح بهذا الشأن، وفق بيانها الصادر الثلاثاء.
وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن فتح باب إبداء الآراء حول مشروع “تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية”، والذي يشمل تعديلات مقترحة على الفئات المسموح لها بالتداول، وذلك لمدة 30 يومًا تقويميًا، تنتهي في 28 أبريل 2025.
أهداف هيئة السوق المالية السعودية من تطوير “نمو”

ويهدف المشروع، إلى توسيع قاعدة المستثمرين في “نمو” عبر تخفيف المعايير المطلوبة للتأهل، مما يعزز جاذبية السوق، وينعكس إيجابيًا على أدائها، وفق ما نشرته هيئة السوق المالية السعودية، على موقعها الإلكتروني.
تعديلات مقترحة لتسهيل الاستثمار في “نمو”

تشمل التعديلات المقترحة من هيئة السوق المالية السعودية، تعديل تعريف “المستثمر المؤهل في السوق الموازية”، ليشمل الفئات المسموح لها بالتداول، مع تخفيف الشروط المفروضة على المستثمرين الأفراد الراغبين في دخول “نمو”.
وبموجب المعايير الجديدة، سيُطلب من المستثمر إتمام صفقات بقيمة 30 مليون ريال خلال الـ 12 شهرًا الماضية، مع إلغاء شرط تنفيذ 10 صفقات في كل ربع، مقارنة بالمتطلبات السابقة التي كانت تلزم المستثمر بإتمام صفقات بقيمة 40 مليون ريال، موزعة على 10 صفقات على الأقل خلال العام.
وتعني هذه التعديلات المقترحة، تقليص الحد الأدنى لقيمة الصفقات المطلوبة بمقدار 10 ملايين ريال، وإلغاء التوزيع الربعي لعدد الصفقات، مما يسهل إجراءات التأهل للاستثمار في السوق الموازية.
توسيع فئات المستثمرين المؤهلين في “نمو”

شملت التعديلات المقترحة، تصنيف أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان المنبثقة عنه في الشركات المدرجة بالسوق الموازية، ضمن فئة المستثمرين المؤهلين المسموح لهم بالتداول في السوق.
وأكدت هيئة السوق المالية السعودية، أن ملاحظات المعنيين والمهتمين، سواء من الأفراد، أو الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، إضافة إلى الجهات الخاضعة لإشرافها، ستخضع للدراسة لضمان تطوير البيئة التنظيمية.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل المشروع وتقديم الملاحظات عبر الرابط من هنا.
السوق الموازية السعودية “نمو”
في فبراير 2017، بدأت السوق الموازية السعودية “نمو”، كتجربة محدودة، أشبه بمختبر اقتصادي يضم 9 شركات فقط، بقيمة سوقية لم تتجاوز 2.3 مليار ريال، بهدف توفير منصة تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة التمويل بعيداً عن تعقيدات السوق الرئيسية.
وبعد مرور 7 سنوات، تضم “نمو” حاليا نحو 106 شركات، بقيمة سوقية تقترب من 60 مليار ريال.