سوفت بنك تطلب المشورة من دويتشه بشأن استثمارات في قطاع الكهرباء السعودي

(رويترز) - قال مصدران مطلعان إن مجموعة سوفت بنك عينت دويتشه بنك لتقديم المشورة بشأن خططها للاستثمار في قطاع الكهرباء بالمملكة العربية السعودية.

وأشار المصدران إلى أن المجموعة اليابانية، التي تخطط للاستثمار في محطة عملاقة للطاقة الشمسية في المملكة، أبدت أيضاً اهتماماً بتوزيع الكهرباء في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.

وقال مصدر إن سوفت بنك قد تدرس شراء حصة أقلية في الشركة السعودية للكهرباء من صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي للمملكة.

وعلق المصدر قائلاً "إنهم يريدون أن يصبحوا مساهما بحصة أقلية له نفوذ".

ويملك صندوق الاستثمارات العامة حصة نسبتها 74 بالمئة في الشركة السعودية للكهرباء. وأرامكو السعودية هي المساهم الكبير الآخر، وتملك حصة بنحو سبعة بالمئة.

وأحجمت متحدثة باسم سوفت بنك عن التعليق. وأحجم صندوق الاستثمارات العامة ودويتشه بنك أيضاً عن التعليق، بينما لم ترد السعودية للكهرباء على طلب من رويترز للتعقيب.

وفي مارس/آذار الماضي، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك ماسايوشي سون إنه وقع اتفاقا لتأسيس أكبر شركة في العالم لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية، والتي ستصل طاقتها الإنتاجية إلى 200 جيجاوات بحلول العام 2030.

وقال مصدر ثالث إن من المتوقع الإفصاح عن المزيد من التفاصيل بشأن المشروع خلال الربع الأول من العام المقبل.

ودافع "سون" عن علاقات سوفت بنك مع السعودية بعد موجة غضب عالمية إزاء مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول الشهر الماضي، قائلاً إن شركته تتحمل مسؤولية تجاه المواطنين السعوديين الذين يجري استثمار أموالهم في صندوق رؤية التابع لها.

وقدمت السعودية نحو نصف المبلغ الذي جمعته سوفت بنك للصندوق، والبالغ 93 مليار دولار. وصار الصندوق واحداً من أوعية التمويل الرئيسية لشركات التكنولوجيا حول العالم.

وتتبنى السعودية توجهاً نحو تحقيق تحول اقتصادي وتقليص الاعتماد على النفط. وتنظر المملكة إلى الطاقة الشمسية على أنها وسيلة لخفض كميات الخام التي تستخدمها لتوليد الكهرباء في الداخل وزيادة صادراتها منه للخارج.

كما تريد الحكومة خصخصة الشركة السعودية للكهرباء ضمن إصلاحات أوسع نطاقا في قطاع الطاقة. وكانت الحكومة تخطط لتقسيم أكبر شركة مرافق في منطقة الخليج إلى شركات منفصلة تطرح على مواطنين من خلال طروحات عامة أولية، أو على شركاء محليين ودوليين.

ولكن الخطة تأجلت مع مراجعة المملكة لدعم الطاقة من أجل خفض الاستهلاك المحلي وتقليل الهدر.

وتقول الدولة إنها ستزيد أسعار الطاقة تدريجيا حتى العام 2020، مما سيساعد الشركة على تحقيق نموذج مالي أكثر استدامة.

ولتغطية الطلب المتزايد، كان على السعودية للكهرباء أن تزيد إنفاقها الرأسمالي من خلال الاقتراض. ويصل حجم ديون الشركة إلى أكثر من 160 مليار ريال (42.7 مليار دولار)، نصفه تقريبا من قروض تجارية.