أهم سبب يعيق عودة المستثمرين السوريين والأجانب إلى سوريا بحسب خبير دولي

كشف الخبير الاقتصادي السوري والمستشار الدولي سمير العيطة عن أهم أسباب تلكوء المستثمرين السوريين في العودة للاستثمار في سوريا ولفت إلى قضايا مثل البنية التحتية في الطاقة وقوانين الاستثمار، وذلك في لقاء صحفي أجاب فيه عن أهم القوانين المطلوبة للمرحلة الانتقالية في سوريا في جانب قطاع الطاقة، قائلاً: “إن أهم ناحية هي ضمان عودة الاستثمارات السورية قبل الأجنبية وذلك يستدعي وجود دولة قانون وأن يكون القانون واضح للجميع وحالياً هذه المسألة غير واضحة بل يجري العمل عليها وهي قضية معقدة.” ويلفت إلى أن المؤسسات الدولية تطالب بالشفافية، ومثلاً يجب كشف حسابات الجهات المالية وشركات الاتصالات وشركات الكهرباء في الشمال الشرقي والشمال الغربي (إدلب) خلال السنوات الماضية لتوحيد الرواتب وترتيب الميزانية للدولة في هذه المناطق. أما بالنسبة لموضوع الطاقة، يوضح العيطة بأن الفاقد كبير جدا، فهناك 60% فاقد في الكهرباء وهو مايطالب البنك الدولي بإزالتها. وإصلاح مشروع غاز المنطقة الوسطى، ويلفت إلى التعاون في مجال النفط واستلامه بسعر التكلفة مما ساهم برفع ساعات تزويد الكهرباء قليلاً لكن ذلك لا يكفي لتشجيع الاستثمار. وأشار إلى أن الاتفاقية التي تم إبرامها في مجال الطاقة غير ملزمة وهي لا تتعدى مذكرة تفاهم ستستغرق وقتا طويلا. وكان موقع الشرق قد نقل عن مسؤول سوري بأن سوريا تحتاج إلى خمس سنوات لاستقرار قطاع الكهرباء بشكل كامل وحل مشكلة انقطاع الخدمة، بحسب خالد أبو دي، المدير العام لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء في سوريا. وأوضح في مقابلة مع “الشرق”، أن حل المشكلة يتطلب وقتاً كون أن قطاع الكهرباء في سوريا يعاني من أعطال متراكمة نتيجة تعرض أكثر من 50 محطة للتدمير، ما أثر على كفاءة توزيع الخدمة بشكل مستقر إلى جميع أنحاء البلاد.