شائعات منح مستثمرين العملات الرقمية الإقامة الذهبية في دولة الإمارات لا صحة لها

في بيان مشترك نفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، ما يُشاع عبر بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول منح دولة الإمارات الإقامة الذهبية لمستثمري العملات الرقمية، مؤكدة أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة. وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن منح الإقامة الذهبية في الدولة يتم وفق أطر وشروط رسمية ودقيقة للغاية. وأكدت أن الإقامة الذهبية مخصصة لفئات محددة لا تتضمن مستثمري العملات الرقمية. وزعمت شركة عملات رقمية أن رهن 100,000 دولار أمريكي في عملة TON ستمكنهم من الحصول على الإقامة في الإمارات العربية المتحدة لقاء رسوم بحوالي 35 ألف دولار، ساهم برفع قيمة عملة TON بأكثر من 10% بعد ظهور عرض مزعوم بالحصول على التأشيرة الذهبية على موقعها الإلكتروني.

الفئات المؤهلة للإقامة الذهبية

المستثمرون في القطاع العقاري ورواد الأعمال، و النوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين، و أوائل الطلبة والخريجين، ورواد العمل الإنساني من خط الدفاع الأول. وشددت هيئة الأوراق المالية والسلع على التزامها بالمعايير الدولية المعتمدة في تنظيم القطاع المالي وخدمات الأوراق المالية والسلع. وأكدت أن إجراءاتها تهدف إلى ضمان الشفافية والمصداقية وتعزيز ثقة المستثمرين، بما يتوافق مع توجهات الإمارات في استقطاب رؤوس الأموال النوعية وتحفيز بيئة الاستثمار المستدام. كما أكدت الهيئة أن الاستثمار في العملات الرقمية يخضع لضوابط وتشريعات واضحة، ولا يرتبط بمنح الإقامة الذهبية، محذرة المستثمرين من الانسياق وراء المعلومات المضللة. وفي السياق ذاته، أكدت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في دبي على عدم صحة الادعاءات بمنح الإقامة الذهبية لمستثمري الأصول الافتراضية. وحثت المستثمرين والمستهلكين على التعامل فقط مع الشركات المرخصة والمنظمة بالكامل في مجال الأصول الافتراضية، مشيرة إلى التزامها بأعلى مستويات ضمان المخاطر والتعاون مع الجهات المختصة لضمان بيئة عمل آمنة وحماية المستهلك. كما نوهت إلى أن أي شركة مرخصة من قبل VARA يجب أن تلتزم صارماً بإجراءات التأشيرات الحكومية، وأفادت بأن شركة (TON) غير مرخصة أو منظمة من قبل VARA.