مثل 94 متهما بتأسيس والانتماء لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين جلهم من المواطنين الإماراتيين اليوم أمام المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي لمحاكمتهم بالسعي لقلب نظام الحكم بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتشمل قائمة المتهمين قضاة وأكاديميين ومحامين وزعماء طلابيين، غالبيتهم يحملون جنسية دولة الإمارات. وقد وجهت للمتهمين تهمة إنشاء جماعة سرية ترتبط بجماعة الإخوان المسلمين العالمية.
يذكر أن تشكيل الأحزاب السياسية محظور في دولة الإمارات، التي تحظر السلطات فيها التظاهر أيضا.
وكانت بعض من الدول المجاورة لدولة الإمارات – كالبحرين واليمن وعمان والكويت – قد شهدت مظاهرات احتجاجية تنادي بالديمقراطية على غرار الثورات التي شهدتها تونس ومصر وغيرها عام 2011.
وكان الأعضاء الت 94 للتنظيم قد اعتقلوا العام الماضي في حملة شنتها السلطات بعد وصولها معلومات تؤكد ضلوعهم في نشاطات سياسية.
وللكثير من المعتقلين ارتباطات بجماعة (الإصلاح والتوجيه) الإسلامية التي تقول السلطات إنها مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين.
ويواجه المعتقلون تهمة استخدام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتأليب شعب الإمارات ضد نظام الحكم والأسر الحاكمة في الدولة.
وقال المدعي العام الإماراتي بهذا الصدد “أسسوا وأداروا منظمة تسعى لمعارضة المبادئ الأساسية لنظام الحكم في الدولة ولقلب النظام.”
يذكر أن القرارات التي تصدر عن المحكمة الاتحادية العليا تعتبر نهائية وغير خاضعة للاستئناف.
- تابعونا:
