أصدر البنك الدولي تقريرًا جديدًا يتوقع فيه أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لسوريا نموًا متواضعًا بنسبة 1% في عام 2025، وذلك بعد انكماش بنسبة 1.5% في عام 2024. يأتي هذا النمو المحتمل في ظل تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد السوري. وذكر البنك أبرز التحديات وهي استمرار الاضطرابات الأمنية ونقص السيولة فضلا عن تجميد المساعدات الخارجية وقيود الوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية.وفي تفاصيل مستوى الفقر وسوق العمل، يعيش ربع السكان الآن في فقر مدقع (أقل من 2.15 دولار أمريكي للفرد يوميًا)، ويعيش 67% تحت خط الفقر في الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط (3.65 دولار أمريكي). أما القوى العاملة، ورغم الصدمة الديموغرافية، بقي إجمالي القوى العاملة مستقرًا بفضل ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة، وتضاعفت مشاركة الإناث بأكثر من 31% في عام 2022 مقارنة بعام 2010. ويكشف التقرير، الذي يحمل عنوان “تقييم الاقتصاد الكلي والمالية العامة في سوريا – 2025”، عن تدهور كبير في القاعدة الاقتصادية للبلاد، وضغوط مزمنة على المالية العامة، وتأثيرات عميقة للعقوبات والصراع المستمر منذ 14 عامًا. وقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي في سوريا بأكثر من 50% منذ عام 2010، وانخفض نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 830 دولارًا أمريكيًا فقط في عام 2024، مما يضع سوريا تحت الحد الدولي للبلدان منخفضة الدخل. ويعيش واحد من كل أربعة سوريين في فقر مدقع، بينما يعيش ثلثا السكان تحت خط الفقر.
- تابعونا:
