الشارقة، أبوظبي، رأس الخيمة في الإمارات العربية المتحدة، المغرب، مصر، أرمينيا وباكستان، 7 مراكز رئيسة تشغل منها العربية للطيران عملياتها إلى أكثر من 170 وجهة حول العالم، عبر 20 عاماً، خدمت الناقلة ما يزيد على 150 مليون راكب، وتملك أكثر من 70 طائرة في أسطولها.
عندما انطلقت العربية للطيران في 28 أكتوبر 2003 بدعم من حكومة الشارقة، كانت الطيران الاقتصادي الأول الذي يبدأ عملياته في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما زالت الشركة التي انطلقت رحلتها الأولى من مطار الشارقة الدولي في الإمارات العربية المتحدة باتجاه دولة البحرين، تعتبر الطيران الاقتصادي الأكبر في المنطقة.
مشروع وصل عمره إلى 20 عاماً، عاصر خلالها العديد من الأحداث والتحديات، فالمنافسة ليست بسيطة، لا في المنطقة، ولا في العالم، والتغلب على أزمة كجائحة كوفيد-19 ليس سهلاً، أزمة أخرجت العديد من شركات الطيران خارج المنافسة، وأنهت مسيرة شركات كبرى مثل شركة الخطوط الجوية الإيطالية التي أعلنت إفلاسها، وتوقفت عن العمل عام 2021 جراء تبعات الجائحة.
للحديث عن مسيرة الشركة والتحديات، استضافت مجلة “أريبيان بزنس” عادل عبد الله علي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، العربية للطيران.
محتويات المقالة
الأيام الأولى
يتتبع عادل عبد الله علي، الرئيس التنفيذي للمجموعة بدايات الفكرة، التي تعود إلى أواخر التسعينيات، يتذكر عادل قائلاً: “في البداية، لم تكن علامتنا التجارية معروفة، ولم يفهم الناس نموذج الطيران منخفض التكلفة”، ولكن الهم الأول للمسافر كان التنقل بأقل تكلفة ممكنة، لقد استفادت العربية للطيران من نهضة دولة الإمارات في تلك الفترة، من خلال استهداف العمال المقيمين في الدولة والسيّاح ذوي الميزانية المحدودة، نمت الشركة كطيران اقتصادي، ولكن هل مازال هذا النموذج هو الأكثر نجاحاً؟ وإلى أي مدى يمكن للعربية ولشركات الطيران منخفضة التكلفة الأخرى أن تحافظ على زخم عملياتها في ظل المنافسة والتضخم وغيرها من ضغوط السوق؟
تخيّل تلك الأيام، عندما كنّا ننظر إلى الطائرات التي تحلّق فوق رؤوسنا، ونتساءل عن وجهة الناس الذين على متنها. تخيل اليوم الذي كان فيه السفر بالطائرة حلماً لبعض الناس، ومخيفاً للبعض الآخر. عندما كان استخدام الطائرة يقتصر على فئة قليلة من الناس، لتكلفته العالية وشح الموارد.
اليوم أصبح السفر متاحاً للجميع تقريباً، والسفر جواً أسهل في كثر من الأحيان، وآمن أكثر من السفر براً أو بأي وسيلة أخرى، بفضل تطور التقنيات وتقدم خصائص الناقلات الجوية والمنافسة التي أجبرت شركات الطيران على النزول عند رغبة المسافرين في الكثر من الأحيان.
من فكرة، إلى وسيلة النقل الأكثر أماناً في العالم، ومن أول رحلة تجارية انطلقت من نيويورك عام 1914 إلى أكثر من 90 ألف رحلة ركاب مجدولة يومياً، تحمل أكثر من 4 مليارات إنسان عبر الكوكب سنوياً.
خطط التوسع
“إذا لم يكن مكسوراً، فلا تصلحه”، مثل هذا أجاب الرئيس التنفيذي عند سؤاله عما إذا تنوي الشركة إطلاق أي رحلات طويلة لتخرج من ثوب الطيران منخفض التكلفة، وكأنه يحاول أن يقول إن الشركة لا تخطط للتوسع في هذا الإطار، معللاً ذلك بأنه “منذ عقد تقريباً، كانت الرحلة الطويلة تعتبر الرحلة التي مدتها 8 ساعات، أما اليوم نتحدث عن الرحلات التي تصل مدتها إلى 15 ساعة.” ربما تخطط الشركة للتركيز على نموذج الأعمال الحالي، وتفضل عدك الخوض في أي مغامرة تجارية جديدة.
“لدينا خطة نمو مثيرة تم وضعها للسنوات العشر القادمة”، وبناء على هذه الخطط، طلبت العربية للطيران 120 طائرة جديدة. الكثير منها من طراز إيرباص A321XLR، وبحسب علي، سيمكن هذا الطراز الشركة من تسيير رحلات إلى وجهات مختلفة في أوروبا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا تصل مدة الرحلة إليها 8 ونصف إلى 9 ساعات. يقول علي إن الاعتماد على هذه الطائرات تتيح لشركات الطيران خدمة مطارات متعددة، على عكس الاعتماد على طائرة واحدة كبيرة يجب أن تتنقل في المطارات المزدحمة والكبيرة.
كل هذا يفتح الباب للسؤال عن ماهية الطيران منخفض التكلفة، هل ما زال نفس نموذج الأعمال الذي انطلق منذ أكثر من 50 عاماً، عندما انطلقت “ساوث ويست” بأول رحلة طيران من دالاس عام 1971. وهل الشركة التي تسيّر رحلات لمسافة 8-9 ساعات تعتبر منخفضة التكلفة؟ وهل انخفاض التكلفة يقاس بعدد ساعات الطيران أم بسعر التذكرة. الكثر تغيّر خلال الـ 50 سنة الماضية، ولكن المؤكد أن المستفيد الأول من هذا التقدم والتطور هو المستخدم بالدرجة الأولى.
التطلع إلى السوق السعودي
ما يحصل في السعودية هذه الأيام من تطور في البنية التحتية على جميع المستويات ومحاولة استقطاب العالم على مستوى الأعمال والسياحة، يفتح شهية الكثيرين لتأسيس الأعمال في المملكة، ومحاولة الاستفادة من الفورة الحاصلة. سألنا الرئيس التنفيذي إذا كانت العربية للطيران تخطط لتعزيز الوجود في السوق السعودي، على مبدأ “إذا لم تكن مكسورة، لا تصلحها”، قال علي إن الناقلة لا تخطط للتوسع حالياً في السوق السعودي، لكنها ستستمر في دراسة فرص الأعمال ومحاولة تطوير عملياتها.
الانبعاثات… قطاع الطيران تحت المجهر
لسنوات عدة وما زالت، تعتبر انبعاثات الكربون الناجمة عن قطاع النقل حديثاً رئيسياً في وسائل الإعلام، وفي المحافل العامة، وعندما يتعلق الأمر بقطاع الطيران تحديداً، يزداد الحديث عن إمكانية العمل على تقليل الانبعاثات من خلال اتباع العديد من الاستراتيجيات، كتقليل أوزان الرحلات أو استخدام وقود الطيران المستدام (SAF).
يقول الرئيس التنفيذي للعربية للطيران عادل علي، إن كوب 28 يمثل منصة لمناقشة مشكلة الانبعاثات، وإن العربية للطيران تعمل باستمرار على الحد من تأثير العمليات الجوية على البيئية. “أحد الأساليب هو تحديث أسطولنا، لقد طلبنا مؤخرًا 120 طائرة من طراز Neo، أكثر كفاءة في استهلاك الوقود بنسبة 12%”.
“تحديث الأسطول يساعدنا على تقليل البصمة الكربونية للشركة، نركز أيضا على الكفاءة التشغيلية، بدءًا من رقمنة الأعمال الورقية، وحتى استخدام المواد القابلة لإعادة التدوير على متن الطائرة، فإننا نتخذ خيارات صديقة للبيئة.”
يقول علي إن التحديات لا تزال قائمة، خاصة فيما يتعلق بوقود الطيران المستدام (SAF)، الذي يعتبر أنظف، ولكنه محدود الإنتاج ومكلف. على الرغم من استثمار الحكومات والشركات في هذا الإطار، بما في ذلك حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أن تبني استخدامه على نطاق واسع يواجه عقبات، أهمها أن الكمية المتاحة من محدودة حاليًا لدرجة أنه لا يمكن لأي شركة طيران مواصلة عملياتها إذا اعتمدت فقط على هذا النوع من الوقود. وحتى لو أرادت شركات الطيران استخدامها، فسيتعين عليها خفض رحلاتها إلى حد بعيد، ربما يصل إلى 85%.
صناعة الطيران تفشل في الترويج لإنجازاتها
يقول عادل علي إن صناعة الطيران غالبًا يفشل في إيصال ما يحرزه من تقدم بفعالية إلى الجمهور، فعلى مدار الثلاثين عامًا الماضية، أدت التحسينات في كفاءة المحركات والطائرات إلى توفير ما يصل إلى 50% إلى 60% من استهلاك الوقود بحسب علي.
“في الماضي، كانت ساعة الطيران تحرق نحو أربعة أطنان من الوقود في الطائرات الصغيرة؛ أما الآن، فقد انخفض إلى طنين ونصف، وهو تقدم كبير. ومع ذلك، لم يتم الترويج لهذه الإنجازات جيداً. يقول علي إنه تم إحراز تقدم كبير في السنوات الخمس الماضية، ولا سيما في محركات الطائرات، تم طرح محركات جديدة منذ عام 2016، ويجري تحسينها سنوياً. علي يعتبر أن تحديث الأسطول لا يفيد البيئة فقط، بل يؤدي إلى خفض تكاليف التشغيل بالنسبة إلى الشركة.”
العربية للطيران… 20 عاماً من المنافسة
من غير السهل أن تدير، وتشغل شركات طيران لمدة 20 عاماً، وأنت تبعد 20 دقيقة فقط، عن أكثر مطارات العام ازدحاماً بحركة المسافرين الدولية، والحديث هنا عن مطار دبي الدولي، وهو مركز عمليات فلاي دبي، الطيران الاقتصادي الثاني في دولة الإمارات.
يقول الرئيس التنفيذي عادل علي إنه من المثير للاهتمام أن مشهد الطيران في الإمارات لطالما كان متنوعاً، والدليل توسع جميع شركات الطيران العاملة في الدولة.
“في حين أن المنافسين مثل فلاي دبي أقوياء، إلا أن منافستنا الحقيقية هي المجموعة الواسعة من شركات الطيران العالمية. وللتغلب على هذه المشكلة، يظل تركيزنا واضحًا: التركيز على أعمالنا، وبناء قاعدة عملاء قوية، وتقديم قيمة استثنائية. نحن نعطي الأولوية تجربة مسافرينا، ونضمن أنهم يجدون خدماتنا من الدرجة الأولى وأسعارنا تنافسية. نركز على عملائنا. فلسفتنا واضحة ومباشرة: فهم ديناميكيات السوق، وضبط الأسعار عند الحاجة، ومواصلة تحفيز السوق.
يستعرض علي مشهد المنافسة في المغرب، حيث يقول إن المنافسة أكثر صعوبة، حيث تتنافس هناك مع شركات الطيران الأوروبية الكبرى. ويقول: تظل استراتيجيتنا ثابتة: التركيز على نقاط قوتنا، وتقديم خدمة متميزة. إن نجاح هذا النهج واضح في رحلتنا التي استمرت 20 عامًا. لم ننجح فحسب، بل ازدهرنا أيضًا، وهذا دليل على فلسفتنا التي قامت شركات الطيران الأخرى بمحاكاتها. تعرض رحلتنا قوة تحفيز الأسواق والحفاظ على التركيز على العملاء.
رقمنة الصناعة
“أكثر من 200 شخص يعملون في مقر العربية للطيران على رقمنة أعمال الشركة فقط”، مثل هذا وصف عادل علي محاولات العربية للطيران للاعتماد على التقنيات الحديثة في تطوير العمليات. “قبل 20 عامًا، كان المسافرون يصلون إلى المطار، ومعهم تذكرة سفر ومجموعة من الأوراق، لقد بدأنا شركة العربية للطيران بفكرة أن المسافرين لا يحتاجون إلى كل ذلك. كان التحدي الأكبر الذي واجهنا في البداية هو إقناع سلطات المطار بالسماح للناس بالدخول دون تذاكر ورقية. لقد ركزنا على توعية الجمهور، وجعل السفر الجوي سهلاً مثل ركوب الحافلة، حيث لا تحتاج إلى تذكرة للصعود للطائرة. ومع تقدم التكنولوجيا، واصلنا ترقية أنظمتنا. خلال فترة كوفيد-19، استثمرنا أكثر من 150 مليون درهم في التكنولوجيا الجديدة، واغتنمنا الفرصة لتعزيز عملياتنا.”
انتقد علي انتباه الناس والإعلام لصناعة الطيران، ولإغفالهم قطاعات أخرى مثل الخدمات المصرفية التي لا تزال تعتمد إلى حد بعيد على الأعمال الورقية. يقول علي: “قد يبدو فتح حساب مصرفي رقميًا أمرًا مريحًا، لكن البيروقراطية تتناقض مع التحول الرقمي. على سبيل المثال، يمكنك شراء منزل عبر الإنترنت، ولكن المعاملات المصرفية مليئة بالأوراق. وبالمثل، في مجال الطيران، انتقلنا نحو الإيصالات والمعاملات الرقمية، مما يقلل من استخدام الورق. نظرًا لكوننا شركة عالمية، فإن التكنولوجيا ليست مجرد خيار بالنسبة إلينا؛ إنها ضرورة. إنه مفتاح كفاءتنا والتزامنا بمستقبل أكثر صداقة للبيئة.”
- تابعونا:
