شهد القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية تحولات وتغيرات هامة على مدى السنوات الخمس الماضية، مع إصدار أكثر من 15 تشريعًا عقاريًا خلال الفترة الماضية.
وتجاوز مساهمة البنوك والمؤسسات التمويلية في القروض العقارية حاجز 650 مليار ريال، وطرح أكثر من 450 ألف وحدة وأرض سكنية خلال الخمس سنوات الأخيرة.
تتضمن منظومة الإسكان عدد من الأنظمة، أبرزها نظام التسجيل العيني، ونظام الوساطة العقارية، ونظام المساهمات العقارية، وغيرها، كلها أدوات تشريعية داعمة للقطاع.
التمويل والدعم:
مساهمة البنوك والمؤسسات التمويلية في القروض العقارية تجاوزت 650 مليار ريال، مما يبرز الدور الحيوي للقطاع المالي في دعم النشاط العقاري. وبتوفير دعم لأكثر من 750 ألف عقد قرض من الدولة، يظهر الالتزام بتسهيل إمكانية الإسكان للمواطنين.
تعزيز المعروض العقاري:
البرنامج الوطني للإسكان أطلق أكثر من 450 ألف وحدة وأرض سكنية في السوق، وهو ما يبرهن على التزام الحكومة بتحسين الإسكان وزيادة المعروض لتلبية احتياجات المواطنين، وهدف الوصول إلى مليون وحدة سكنية حتى عام 2030 يجسد التطلعات الطموحة.
تمكين المطورين:
إطلاق مركز “إتمام” يعكس التفاني في تسهيل وتسريع إجراءات المطورين العقاريين. تم تأهيل 2000 مطور، وتمكين اعتماد 765 مخططًا بمساحة تجاوزت 16 مليون متر مربع، مما يشير إلى رؤية حكومية لتوفير بيئة ملائمة للعمل والتطوير.
فرص الاستثمار الدولية:
القطاع العقاري السعودي يستقطب رؤوس الأموال المحلية والدولية، حيث تم توقيع عدة شراكات محلية ودولية بقيمة تجاوزت خمسة مليارات ريال. هذه الشراكات تعكس الثقة الكبيرة في القطاع وتشير إلى الفرص الاستثمارية الواعدة.
- تابعونا:
