أعلن السجل العقاري السعودي عن بدء العمل على تطوير البنية الوطنية لترميز الأصول العقارية وتسهيل الملكية الجزئية ونقل العقود الذكية في خطوة نوعية لتمكين القطاع العقاري والمساهمة في تحقيق الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري وأهداف رؤية المملكة 2030.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء برعاية وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل، وحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله الحماد، والرئيس التنفيذي للسجل العقاري محمد السليمان.
ووقع السجل العقاري؛ التابع لوزارة البلديات والإسكان السعودية، مذكرات تفاهم مع الشركات الناشئة في قطاع التقنية العقارية، “منصة سهل، ومداك، ومنصة غانم، ومنصة جزء”، وذلك لتقديم خدمات التملك الجزئي والاستفادة من خدمات الربط التقني، والتأهيل للربط المستقبلي على منصة البلوكشين والعقود الذكية، كما وقع السجل العقاري اتفاقية مع “SettleMint”، وهي المنصة المختصة عالميًا في البلوكتشين وترميز الأصول العقارية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم مع منصة “دروب” لتمكين التقنية العقارية.
وتحدث الرئيس التنفيذي للسجل العقاري محمد السليمان في معرض سيتي سكيب العالمي 2025، تحدث عن مستقبل قطاع العقار كمنظومة متكاملة، ودور الذكاء الاصطناعي وترميز العقارات، والملكية الجزئية في صناعة مستقبل جديد لقطاع العقار بوصفه منظومة متكاملة وليست مجرد صفقات منفردة.
وأضاف السليمان أن الإعلان يمثل باكورة منظومة وطنية تركز على قطاع العقار، بما يعزّز الشفافية والسيولة وقابلية الاستثمار محليًا ودوليًا، لتكون المملكة في طليعة الدول التي لديها بنية مرخّصة على المستوى الوطني لعمليات التسجيل والترميز والربط بسوقٍ رقمي للعقار.
وترتكز فكرة البنية الوطنية على دمج إدارة السجلات العقارية باستخدام سلاسل الكتل “البلوكتشين”، والتحقق من المدفوعات، وتمكين الملكية الجزئية، بما يتيح أشكالًا جديدة من الاستثمار والتمويل العقاري، على أساس هيكلٍ تقني هجين يربط خدمات السجل الأساسية بطبقة تنسيق بلوكتشين وعقود ذكية لتمكين تنفيذ المعاملات من الإدراج والتحقق حتى انتقال الملكية والتسوية اللاحقة.
وتشمل المراحل التطويرية المقبلة تسهيل ترميز العقارات وإتاحة تسجيل الأصول العقارية وتمكين الشراء والبيع والاستثمار الجزئي في أطرٍ خاضعة لإشراف الهيئة العامة للعقار كونها الجهة المنظمة للقطاع، إلى جانب إطار واجهاتٍ مفتوحة API يتيح تكامل شركات التقنية العقارية والبنوك والمطورين مباشرة مع أنظمة السجل العقاري لبناء خدمات رقمية من الإقراض المرمَّز ومنتجات الاستثمار العقاري إلى الضمانات الرقمية والمعاملات العابرة للحدود.
ويقوم النموذج التنظيمي على أفضل الممارسات العالمية، مع إطارٍ متكامل يحدد أدوار الحوكمة الوطنية، حيث سيتولى السجل العقاري العمليات التشغيلية وتحديث بيانات الملكيات الجزئية، وتضع الهيئة العامة للعقار المعايير الرقابية وحوكمة البيانات والتشريعات اللازمة لتنفيذ العمليات، ما يوفّر اتساقًا يدمج الابتكار بالحوكمة الرقابية ويعزّز ثقة المستثمر.
وتلتزم البنية الوطنية التي سيطلقها السجل العقاري في النصف الأول من العام 2026 بمعايير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وتتكامل مع أنظمة التحقق من الهوية والمدفوعات الوطنية، بما يدعم بيئة ابتكار مفتوحة وآمنة تُسهم في تحفيز ريادة الأعمال التقنية وتنمية المهارات الرقمية وتعزيز السيادة التقنية.
ترميز الملكيات العقارية
-يؤمن ترميز العقار مهمة توثيقه رقمياً ويمكن لأي جهة الاطلاع عليه.
-يوفر الترميز تحويل الصك العقاري إلى سجل عقاري رقمي من خلال “صك ذكي”.
-السجلات الرقمية تعتمد على البلوك تشين وترتبط بالسجلات العقارية الرسمية.
-يسهل ترميز العقار نقل الملكية بعد البيع أو الشراء بطريقة أسرع، وأكثر أماناً، وأقل تكلفة.
-يؤمن الصك الذكي حماية المعلومات من التزوير ويسجل على دفتر أستاذ رقمي موزع “البلوكتشين”.
-يسهل الترميز اعتماد العقود الذكية لأتمتة المعاملات، ويمكن برمجتها لتتضمن شروطاً تتعلق بسلامة العقار.
-قابلية التدقيق بحال العقار من قبل الأطراف المصرح لها بالوصول، مما يضمن أن حالة العقار القانونية موثوقة.
-يتكامل الرمز الرقمي(Token) مع حالة الملكية وأي التزامات مسجلة على الأصل المادي في السجلات الحكومية.
-يوفر ترميز الملكيات العقارية الشفافية والأمان وكشف حالة العقار من الرهون والالتزامات أو أي قيود قانونية أخرى.
-يعزز الترميز العقاري الشفافية ويرفع مستوى الثقة في المعاملات العقارية مما يجعله وسيلة فعالة للتحقق من سلامة العقار من الرهون والالتزامات الأخرى، لأنه ينقل المعلومات القانونية بشكل رقمي وآمن وموثوق به عبر تقنية البلوك تشين.
ما هي آلية الترميز العقاري (Tokenization) وما هو المطلوب فيها؟
يمكن تبسيط آلية الترميز بأربع عناصر أساسية لإنشاء الرمز العقاري في الخطوات التالية:
أولاً: الإعداد والتدقيق (الأساس القانوني)
المطلوب: يجب على المالك أو الجهة المصدرة تدقيق العقار قانونيًا وماليًا.
الآلية: التأكد من ملكية العقار وسلامته من أي التزامات غير مُعلنة، وتحديد القيمة السوقية الكلية للعقار.
ثانياً: الإنشاء الرقمي (العقد الذكي)
المطلوب: تحديد قيمة الرمز الواحد (مثلاً: 1000 ريال لكل رمز) والعدد الإجمالي للرموز التي ستمثل العقار بالكامل.
الآلية: يتم إنشاء عقد ذكي (Smart Contract) على شبكة بلوك تشين (مثل إيثيريوم). هذا العقد الذكي هو “البرنامج” الذي يُنشئ الرموز، ويحدد حقوق الملكية، ويوزع الأرباح (الإيجارات)، ويُسجل قيود التداول.
ثالثاً: ربط الرمز بالأصل (الشرط الأهم)
المطلوب: ربط الرمز الرقمي بالعقار المادي بشكل قانوني ورسمي.
الآلية: يتم إيداع العقار في كيان قانوني خاص (Special Purpose Vehicle – SPV)، ويُمنح هذا الكيان الصلاحية لربط الأصول الرقمية (الرموز) بملكية العقار. هذا يضمن أن الرمز له قيمة قانونية حقيقية.
رابعاً: التداول والبيع (السيولة)
المطلوب: منصة تداول رقمية يمكن للمستثمرين شراء وبيع الرموز عليها.
الآلية: يُطرح الرمز للبيع (غالباً عبر عرض رمز أولي – STO)، ويتم تداوله مباشرة بين المستثمرين عبر المنصة، مما يوفر سيولة فورية.
خلاصة القول هي أن الترميز العقاري يفتح بوابات الاستثمار على مصراعيها لأنه عملية تحويل ورقة الملكية المعقدة إلى وحدة رقمية صغيرة ومقسومة (الرمز) يمكن تداولها ببرنامج آلي (العقد الذكي) يضمن الشفافية والالتزام بالحقوق. وبدأت المملكة في وضع البنية التحتية اللازمة للوصول إلى مستهدفاتها في تشريع وتنظيم الترميز العقاري للسجلات العقارية، بحسب محمد السليمان الرئيس التنفيذي للسجل العقاري السعودي.
أوضح محمد السليمان الرئيس التنفيذي للسجل العقاري في مقابلة سابقة أن مشروع الترميز يمثل نقلة نوعية في القطاع العقاري، إذ تستهدف السعودية أن تصبح “أول دولة تنظم وتشرّع تنظيم الترميز العقاري للسجلات العقارية، من خلال الهيئة العامة للعقار كمشرّع بالتعاون مع الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار كمشغل لهذه المنظومة”.
وأضاف السليمان أن هذه الرموز التي سيتم بيعها ستكون مرتبطة بعقود ذكية ستؤدي لزيادة السيولة النقدية في القطاع العقاري لدعم المطورين في التوسع بمشاريعهم.
- تابعونا:
