أكد وزير العدل السعودي وجود تنسيق خلال الفترة المقبلة لنقل الإشراف على البورصة العقارية التابعة لوزارة العدل إلى الهيئة العامة للعقار التابعة إدارياً لرئاسة مجلس الوزراء مشدداً على أن انتقال المنصة سيتم بسلاسة تامة ودون أي تأثير على المستفيدين.
والبورصة العقارية في السعودية هي منصة رقمية أطلقتها وزارة العدل لتنظيم السوق العقاري السعودي. تهدف إلى تسهيل عمليات البيع والشراء والرهن والتمويل للعقارات، وتقديم خدمات مثل فرز ودمج العقارات، وتوثيق الصفقات إلكترونياً، وتوفير مؤشرات وأسعار لحظية للعقارات لزيادة الشفافية وتسهيل اتخاذ القرارات للمستثمرين.
وأوضح الوزير وليد الصمعاني، بحسب صحيفة “عكاظ” السعودية، أن وزارة العدل عملت خلال السنوات الماضية على تنفيذ مشروع شامل لرقمنة الوثائق العقارية، نتج عنه توثيق أكثر من 200 مليون وثيقة عقارية ضمن مبادرة الرقمنة، ما أسهم في تحسين عمليات التحقق وتسهيل إجراءات نقل الملكية.
وأكد الوزير أن البورصة العقارية أسهمت منذ إطلاقها في إنجاز أكثر من 350 ألف عملية تداول بقيم مالية وصلت إلى مئات الملايين من الريالات، موضحاً أن هذا النشاط يعكس قوة السوق وفعالية المنصة.
وأضاف أن وزارة العدل ستتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للعقار لضمان انتقال البورصة العقارية للهيئة بشكل لا يشعر معه المستفيد بأي تغيير قد يؤثر عليه، موضحاً أن حماية مصالح المستفيدين تظل الأولوية الأولى في هذه العملية التنظيمية.
التوثيق العقاري
قال الوزير “أصبحت عمليات الإفراغ العقاري تُنجز إلكترونياً بشكل فوري، وتم رقمنة أكثر من 200 مليون وثيقة عقارية بقدرة تصل إلى 300 ألف وثيقة يومياً، مما عزز موثوقية الخدمات العقارية ورسخ تقدم المملكة في مؤشرات تسجيل الملكية، إضافة إلى تعزيز العدالة الوقائية التي تحمي الحقوق قبل نشوء النزاعات، كما توسّع نطاق العقود الإلكترونية الموثّقة، ومنها عقود الإيجار والإنشاء الكامل وعقد المحاماة، وعقد العمل الموحد بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث بلغ عدد عقود العمل الموثقة منذ إطلاق الخدمة أكثر من 140 ألف عقد موثق”.
وأضاف “كما أطلقت الوزارة مركز العمليات العدلي لمتابعة الأداء اللحظي الذي يتابع كافة أعمال الوزارة عبر أربعة مؤشرات إستراتيجية تشمل سرعة الفصل وجودة الأحكام ورضا المستفيدين، إضافة إلى أكثر من 53 مؤشراً تشغيلياً”.
- تابعونا:
