أكدت صحيفة سعودية مساء أمس الإثنين أن وزارة الصحة -ممثلة في مكتب تحقيق الرؤية ومشاركة القطاع الخاص- قامت بدراسة وطرح إبداء الرغبات لأول مشاريعها للخصخصة وذلك في خدمات التصوير الطبي والأشعة.
وأوضحت صحيفة “عاجل” الإلكترونية أن وزارة الصحة قدرت حجم الاستثمار المتوقع بمشروع مشاركة القطاع الخاص عند طرحه بحوالي 250 مليون ريال (حوالي 67 مليون دولار) خلال السنوات العشر الأولى؛ حيث استكملت الوزارة المتطلبات التنظيمية والتشريعية تمهيدًا لحصولها على الموافقات اللازمة لتنفيذ أولى مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، تحت إشراف مكتب تحقيق الرؤية التابع لوزارة الصحة. وستبدأ الشراكة في سبع مستشفيات تخدم مليون مُستفيد ويعمل في أقسام أشعتها أكثر من 470 فنياً وكادراً تمريضياً.
وتؤسس الشراكة أول خدمة قراءة للأشعة عن بعد تخدم فيها المستشفيات المستهدفة، والتي ستعمل كشبكة مترابطة تشكل فيها مدينة الملك فهد الطبية الدور المحوري، ويضم المشروع الأول ثلاث مستشفيات في الرياض هي مدينة الملك فهد الطبية، مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز، مستشفى اليمامة، إلى جانب مستشفى الملك خالد بالمجمعة، ومستشفى الدوادمي، ومستشفى الزلفي، ومستشفى الأرطاوية.
وكانت وزارة الصحة السعودية قد نفت قبل حوالي أسبوعين تقرير لصحيفة “عاجل” تحدث عن تأهيل ست شركات للمشاركة في المرحلة الأولى من خطة نقل الموظفين من المرافق الصحية الحكومية إلى مؤسسات جديدة، موضحاً أنه سيتم إطلاقها في إطار مشروع التحول الوطني الذي تحمله رؤية 2030.
والشركات الست التي ذكرتها الصحيفة حينها هي شركة إيه تي كيرني السعودية المحدودة، ومكتب دار مسارات للدراسات والتطوير الإداري، وشركة كفاءات حلول الأعمال المحدودة، وفرع شركة أوليفر وإيمان ليمتد، ومركز تمايه للاستشارات الإدارية، ومعهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.
وكان وزير الاقتصاد السعودي محمد التويجري أكد يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2018 أن هناك خمسة قطاعات جاهزة للخصخصة في الربع الأول من العام 2019، دون أن يحددها.
وتسعى السعودية، التي تأثرت بانخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014، لجمع حوالي 200 مليار دولار (750 مليار ريال) من خلال عمليات الخصخصة في السنوات المقبلة في إطار إصلاحات “رؤية 2030” التي تهدف لإحداث تغييرات شاملة في اقتصاد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم. وتريد أيضاً جمع 100 مليار دولار أخرى من خلال بيع حصة قدرها خمسة في المئة في شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية.
وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي -برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- اعتمد في أواخر أبريل/نيسان 2018 خطة تنفيذ برنامج التخصيص الذي من المقرر أن يبدأ بمباني المدارس ومنشآت التحلية التي تنتج المياه العذبة.
- تابعونا:
