أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن الاشتراطات المحدثة لتنظيم التخطيط المكاني لأنشطة تقديم خدمات المياه، ويأتي ذلك ضمن الجهود السعودية لإعادة تشكيل المشهد الحضري ودعم الاستثمار في قطاع المياه الحيوي، ويهدف التحديث الجذري للاشتراطات المنظمة للتخطيط المكاني لأنشطة خدمات المياه إلى الارتقاء بجودة المرافق والخدمات المقدمة. استند التحديث إلى معايير فنية وتنظيمية حديثة تراعي خصوصية كل نشاط وموقعه في النسيج العمراني. وتؤكد الوزارة على أن هذه الاشتراطات، التي تشمل أنشطة متعددة مثل محطات التحلية وتنقية المياه، تهدف إلى إقامة إطار نظامي واضح وفعال يراعي الأبعاد البيئية والحضرية، ويعزز من كفاءة المرافق المرتبطة بهذا القطاع. ومن أبرز الأهداف التي تسعى إليها هذه التنظيمات هو تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الاستثمار عبر توفير بيئة نظامية واضحة للمستثمرين والمستفيدين، إضافة إلى رفع معايير الامتثال والحد من التشوه البصري لضمان جودة الخدمات.
للحصول على الترخيص، تشترط الوزارة الالتزام بمجموعة من الضوابط الصارمة التي تتطلب موافقة الدفاع المدني والجهات الإشرافية المختصة قبل منح الترخيص النهائي، مع ضرورة تقديم سجل تجاري ساري المفعول يتضمن طبيعة النشاط. أما من الناحية المكانية، فقد تم تحديد المواقع المخصصة للأنشطة بدقة، حيث يجب أن تكون ضمن مناطق البيئة والمياه، أو المناطق التجارية والزراعية بحسب التصنيف العمراني. كما وضعت الوزارة حدًا أدنى للمساحات، يبلغ 200 متر مربع لمحطات تنقية المياه، و500 متر مربع لأشياب المياه، فيما يصل إلى 1000 متر مربع لمحطات التحلية. كما تفرض الاشتراطات الجديدة التزامًا صارمًا بالمتطلبات الفنية والتشغيلية، في مقدمتها تطبيق كود البناء السعودي بجميع جوانبه الإنشائية، والكهربائية، والميكانيكية، والصحية.
وتشدد على ضرورة اعتماد التصاميم والإشراف من قبل مكاتب هندسية معتمدة، مع توفير إضاءة قياسية وتركيب كاميرات مراقبة أمنية وفقًا للأنظمة المعتمدة. كما تضمنت المتطلبات التشغيلية حظر ممارسة أي نشاط إضافي غير مرخص له، وتأكيد على التزام المنشآت بأنظمة وزارة الموارد البشرية، وتوفير وسائل دفع إلكتروني، والمحافظة على النظافة العامة والصيانة الدورية للمرافق. وفي سياق الأحكام والرقابة، أكدت الوزارة أن الرقابة المستمرة من قبل البلديات ستضمن تطبيق العقوبات على المخالفين، مع إتاحة إمكانية التظلم أمام لجان مختصة. وفي الختام، شددت الوزارة على أن الامتثال لهذه التنظيمات هو مسؤولية مشتركة تعكس وعيًا حضريًا يسهم في تحسين جودة الحياة في مدن المملكة، مشيرة إلى أن إصدار هذه الاشتراطات يأتي في إطار التزامها المستمر بتحديث الأنظمة وتطوير الخدمات المرتبطة بالأنشطة الحيوية، سعيًا لتوفير بيئة تنظيمية تدعم الاستثمارات، وتحافظ في الوقت ذاته على جودة المشهد الحضري وسلامة المجتمع.
- تابعونا:
