أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، عن زيادة جديدة في أسعار الوقود بأنواعه، وذلك في إطار سعيها لتطبيق اتفاقها مع صندوق النقد الدولي وخفض الدعم الحكومي للطاقة.
وشملت الزيادة جميع أنواع الوقود، بما في ذلك البنزين والسولار والمازوت، حيث ارتفعت أسعار اللتر الواحد من كل نوع بشكل ملحوظ.
وتأتي هذه الزيادة تنفيذاً لآلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي أطلقتها الحكومة منذ عام 2019 بهدف تقليص الدعم الحكومي للوقود، في إطار اتفاق مصر مع صندوق النقد بخفض دعم الوقود.
وتأتي هذه الخطوة قبل أيام قليلة من قيام صندوق النقد الدولي بمراجعة برنامج القروض الممنوح لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، والذي يشترط تنفيذ إصلاحات اقتصادية، من بينها خفض الدعم الحكومي للطاقة.
ووفقًا للجريدة الرسمية، جاءت أسعار الوقود الجديدة كالتالي:
ارتفع سعر بنزين 95 ليصبح 15 جنيهاً للتر.
زاد سعر بنزين 92 إلى 13.75 جنيه للتر.
وصل سعر بنزين 80 إلى 12.25 جنيه للتر.
شهد السولار أكبر زيادة ليصل سعره إلى 11.50 جنيه للتر.
ووصل سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات إلى ٨٥٠٠ جنيه / طن،ن بينما تم تثبيت المازوت المورد للكهرباء و الصناعات الغذائية.
وكان رئيس الوزراء المصري قد أكد في وقت سابق أن زيادة أسعار الوقود ستستمر بشكل تدريجي حتى نهاية عام 2025، وذلك بهدف تحقيق الاستدامة المالية للاقتصاد المصري.
من جانبه، كان صندوق النقد الدولي قد قدر أن دعم الوقود في مصر يجب أن ينخفض بشكل كبير خلال العامين المقبلين، من 331 مليار جنيه مصري (ما يعادل 8.6 مليارات دولار) إلى 245 مليار جنيه مصري (ما يعادل 5.1 مليارات دولار)، وذلك لتقليل العبء على الموازنة العامة للدولة.
وأشارت الحكومة المصرية إلى أن الزيادات في أسعار الوقود تأتي في ظل ارتفاع الأسعار العالمية للنفط، وزيادة الطلب المحلي على المنتجات البترولية.
- تابعونا:
