وضعت الحكومة المصرية، آلية جديدة لتحديد أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسال، وشروط سداد المدفوعات لضمان تأمين الإمدادات خلال أشهر الصيف.
وأرسلت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس“، شروط استيراد الغاز الطبيعي المسال، إلى الموردين العالميين، بهدف إبرام عقود مباشرة بدلا من طرح مناقصات عامة.
وتخطط مصر لاستيراد ما بين 155 و160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، خلال العام الجاري، بحسب ما نقلته بلومبرغ عن مصدر حكومي.
أبرز شروط استيراد الغاز الطبيعي المسال المرسلة للموردين
- حد أقصى للسعر: لن تقبل مصر، أي عروض تتجاوز 14 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
- تأجيل السداد: يجب أن يوافق الموردون، على فترة سماح مدتها عام واحد من توريد الشحنة قبل بدء الدفع.
- تعويض مقابل فترة السماح: ستدفع مصر ما يصل إلى دولارين إضافيين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فوق السعر الفوري لشراء الغاز، كتعويض عن تأجيل السداد.
- قيود على الموردين: لن تستورد مصر، الغاز الروسي بسبب العقوبات الأوروبية.
استيراد 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال 2025
ووقعت مصر اتفاقيات مع شركات “شل”، و”توتال إنرجيز”، في ديسمبر الماضي لاستيراد 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2025، بقيمة تقارب 3 مليارات دولار، وبمعدل خمس شحنات شهريا، مع جدول سداد مؤجل لمدة عام واحد.
وأسهمت برامج التنمية الجارية في حقول الغاز المصرية، بالتعاون مع الشركاء الأجانب، في زيادة الإنتاج المحلي بنحو 200 إلى 250 مليون قدم مكعبة يوميًا منذ بداية العام المالي 2024/2025، وفقًا لمسؤولين حكوميين.
ودخلت مصر سوق استيراد الغاز الطبيعي المسال في يونيو الماضي، تزامنًا مع تراجع الأسعار نسبيًا، حيث تراوح سعر المليون وحدة حرارية حينها حول دولارين.
الجدوي الاقتصادية في استيراد وقود تشغيل محطات الكهرباء
وتتبع وزارة البترول المصرية، نهج الجدوى الاقتصادية في استيراد المشتقات النفطية لتوفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء.
كما تواصل الشركة القابضة للغازات الطبيعية، عقودها الخارجية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وتغييزه محليًا لتغطية احتياجات السوق، بعد تراجع الإنتاج بنحو 20% إلى 25% خلال العامين الماضيين.
وتسعى وزارة البترول المصرية، إلى رفع إنتاج الغاز الطبيعي بنحو مليار قدم مكعبة يوميًا بحلول منتصف 2025، في خطوة تستهدف تقليص الفجوة الحالية بين الإنتاج، والاستهلاك، وفق مصادر حكومية.
- تابعونا:
