قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في بيان صادر عن مجلس الوزراء، الأربعاء، إن المشكلة الرئيسية في حقل ظهر، كانت تتمثل في تأخر سداد مستحقات شركة “إيني” الإيطالية، مما أدى إلى توقف ضخ المزيد من الاستثمارات.
وأضاف مدبولي، أنه بهدف استعادة الإنتاجية الكبيرة لحقل ظهر، تم الاتفاق في إطار التزام الحكومة بسداد المستحقات الشهرية، على عودة الحفار المكلف بزيادة الإنتاج للعمل، متوقعا أن يعود الحفار الرئيسي للعمل في الحقل، مع نهاية العام الجاري.
توقيت عودة إنتاج حقل ظهر لمستوياته
وتوقع مدبولي، أن يعود حجم الإنتاج في حقل ظهر، إلى مستوياته السابقة قبل منتصف عام 2025، مما سيكون له تأثير كبير على مصر في تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة صادراتها.
حقل ظهر.. مشروع مشترك بين 4 شركات
وحقل “ظهر”، هو مشروع مشترك بين “إيني” الإيطالية، و”بي.بي” البريطانية، وروسنفت الروسية، ومبادلة للطاقة الإماراتية، بالإضافة إلى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”.
ويتولى إدارة الحقل الواقع في البحر المتوسط، شركة “بتروبل”، وهي مشروع مشترك بين “إيني”، والمؤسسة المصرية العامة للبترول.
حفر آبار جديدة في حقل “ظهر”
من جانبه، أوضح وزير البترول المصري، كريم بدوي، أن الحقل سيشهد حفر آبار جديدة قريبًا بالتعاون مع شركة “إيني”، حيث بلغت الاستثمارات في الحقل حتى يوليو الماضي نحو 12 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة.
وأشار وزير البترول المصري، إلى بدء حفر البئر رقم 20 باستثمارات 70 مليون دولار، مما سيزيد الإنتاج إلى 2.3 مليار قدم مكعبة يوميًا.
كم تبلغ احتياطيات حقل ظهر من الغاز الطبيعي؟
وكانت “إيني”، قد اكتشفت الحقل عام 2015، وبدأ الإنتاج في أواخر 2017، إذ يحتوي الحقل على احتياطيات، تصل إلى 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
وصرح مدبولي في سبتمبر الماضي بأن الحكومة تستهدف إعادة إنتاج الحقل إلى مستوياته الطبيعية بحلول الصيف المقبل، ضمن جهودها لتسوية متأخرات مع شركات الإنتاج.
مساعي مصرية لشراء الغاز المسال
في سياق متصل، تجري الحكومة المصرية، مفاوضات مع شركات أمريكية، وأجنبية، لتوقيع اتفاقيات طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال بهدف تقليل الاعتماد على السوق الفورية مرتفعة التكلفة، في ظل تراجع حاد في الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.
وتواجه مصر، تحديات نتيجة تراجع إمدادات الغاز المحلية لأدنى مستوياتها منذ 7 سنوات، خاصة مع انخفاض إنتاج حقل ظهر، وزيادة استهلاك الطاقة، وفق تصريحات نقلتها رويترز عن مصادر.
ووفقًا لبيانات شركة “إنرجي أسبكتس”، يتوقع انخفاض إنتاج الغاز المحلي بنسبة 22.5% بحلول نهاية 2028، في الوقت الذي قد يرتفع فيه استهلاك الطاقة بنسبة 39% خلال العقد المقبل.
وأكد مصدر في القطاع لرويترز، أن وزارة البترول المصرية، تسعى إلى تأمين إمدادات غاز لثلاث أو أربع سنوات قادمة للتحوط من تقلبات الأسعار، مع الإبقاء على مرونة في الشروط تحسبًا لأي تطورات إيجابية في الإنتاج المحلي.
- تابعونا:
