نافسنا صناعات عالمية في عقر دارها

تعود صناعة السجاد في المنطقة إلى عدة قرون مضت، وهي كغيرها من الصناعات، استفادت من الطفرة الاقتصادية الراهنة بدءا من السيولة القوية وصولا إلى السياسات والاستراتيجيات الحكومية الداعمة لجميع أنواع الصناعات.

مجموعة السُريع السعودية هي واحدة من أكبر الشركات العاملة في صناعة السجاد في المنطقة. وقد التزمت بتحديث منشآتها الصناعية باستمرار، ودعمها بأحدث ما توصلت إليه التقنية من معدات، ما أهلها لحصد العديد من الجوائز العالمية مثل شهادة الآيزو 9001، وميدالية التاج لرئيس مجلس الإدارة محمد عبد الله السريع من ولي عهد بلجيكا الأمير فيليب، وهو أرفع وسام بلجيكي.

تمتلك مجموعة السُريع 3 مصانع متكاملة الإنتاج، تم إنشاء أولها عام 1985حين باشرت حكومة خادم الحرمين الشريفين بدعم القطاع الصناعي ورعايته من خلال وزارة الصناعة والتجارة وإدارات الغرف التجارية مما فسح المجال للشركة لاتخاذ القرار الحكيم في إنتاج وتصنيع السجاد في المملكة العربية السعودية بدلاً من استيراده من الخارج.

وتم ذلك من خلال شراء آلات «جاكار» التي كانت تعد من أحدث آلات تصنيع السجاد في ذلك الوقت. وباشر المصنع عملياته وإنتاجه التجريبي من قطع السجاد من خامة «الأكليريك» و»البولبروبين».

كما تم تزويد المصنع بآلات خياطة موكيت من خامة «البولبروبين» ليبدأ المصنع بإنتاج الموكيت، ملبياً بذلك احتياجات السوق المحلي. ومع الطلب المتزايد تم التخطيط لتعزيز الطاقة الإنتاجية وذلك بشراء المزيد من الآلات المدعمة بالتقنية الحديثة.

شعور بالفخر

يقول صالح ناصر السريع الرئيس التنفيذي لمجموعة السُريع : «استطعنا منافسة مختلف الصناعات العربية والعالمية الشهيرة في عقر دارها، ولم ينافسنا أحد في عقر دارنا. فقد نافسنا الصناعة الغربية كالبلجيكية والبريطانية وغيرهما، وولجنا السوق الصينية الشهيرة بالمنسوجات واستقطبنا تجارة واسعة هناك أدهشت حتى كبار مصنعي السجاد الصيني.

هذه الانجازات تجعلنا نشعر بالفخر إذا نظرنا إليها من باب قدرة الصناعة العربية على منافسة كبريات الشركات العالمية. كما أننا ضمن خططنا الاستراتيجية الجديدة نسعى إلى ولوج مساحة جغرافية أوسع من خلال التوسع الذي ننوي القيام به قريبا.

ونعد في هذا المجال بمنافسة الصناعة الغربية كما ونوعا بعد أن قطعنا فيه أشواطا كبيرة خلال 5 عقود مضت، في مختلف مجالات هذه الصناعة، وبعدة خطوط نعمل فيها، وهي صناعة السجاد، والموكيت، والأثاث المنزلي والمكتبي، والبطانيات، وغير ذلك».

وتواجه صناعة السجاد كغيرها من الصناعات والقطاعات، تحديات وصعوبات خاصة في دخول الأسواق الخارجية. وتعليقا على ذلك يقول صالح ناصر السريع الرئيس التنفيذي لمجموعة السريع السعودية :«أصعب الأسواق التي واجهناها هما السوقان المغربي والمصري، وذلك بسبب القوانين المعمول بها هناك. نحن نستغرب كيف أن هناك صعوبات تحول دون التوسع في المغرب مع أن الإنتاج المغربي كان يدخل المملكة وبتخفيض جمركي قدره 25% حسب اتفاقية الجامعة العربية في حين لم يتح لنا مثل هذا الامتياز. ومع ذلك نحن نتميز عن غيرنا في التقنية المشتركة لمصانع السجاد، فهناك لون معين يميز صناعة السريع للسجاد بالإضافة إلى اسم عريق حملته في السوق منذ أكثر من 55 عاما. ومع أننا من كبار مصنعي السجاد، تبقى هناك تحديات تواجه صناعة السجاد عامة، وبامكانها أن تعيق توسعها وتطوير استثمارها في المنطقة والعالم. وتقف وراء هذه التحديات عدة عوامل أبرزها، الارتفاع المتكرر في أسعار النفط، والهبوط المستمر في أسعار العملة. وبالإضافة إلى ذلك هناك صعوبة في الحصول على الكوادر المؤهلة للقيام بالعمل. نحن نسعى إلى ولوج مختلف الأسواق، لكن الصعوبات التي ذكرناها تحول بيننا وبين ما نريد على الأقل في الوقت الحاضر».

سفراء حقيقيون

وتابع السريع بالقول :«نرجو أن توصي المملكة شركة سابك بدعم الصناعيين في تخفيض أسعار المواد الأولية التي تحتاجها مصانع السجاد. وفي نفس الوقت نطمح بالحصول على أراض لإقامة مشاريع جديدة. ووجهة نظرنا في ما يمكن تقديمه للمملكة تكمن في أن العالم ينظر إليها من خارجها، ونحن سفراؤها الحقيقيون، وقد أبرزنا الجانب الحضاري للدولة من خلال الارتقاء بإنتاجنا إلى معايير عالمية حتى أصبح اسم السجاد السعودي مطلوبا في أكثر من 65 دولة حول العالم وهو ما تحلم به أي شركة كبرى في العالم فضلا عن شركة عربية سعودية. وهذا بحد ذاته إنجاز كبير للمملكة والشركة وللعرب على حد سواء».

وحول التأثير الذي يحدثه ارتفاع أسعار النفط على القطاع قال الرئيس التنفيذي :«كنا نفرح في البداية بارتفاع أسعار النفط كونها ستؤدي إلى تدفق المزيد من الأموال إلى ميزانية المملكة، وهو ما يعني المزيد من المشاريع الحديثة. أما الآن فقد أصبحت عاملا سلبيا حتى على الشركات السعودية التي تضررت جراء أسعار النفط، وذلك من خلال ارتفاع أسعار المواد الأولية من خارج المملكة أو من قبل شركة «سابك» السعودية الشهيرة. ومع هذا لا تزال المملكة تدعم الصناعة والصناعيين بكل ما أوتيت من قوة، ولكننا نطمع بالمزيد من الدعم الحكومي. إذا أخذنا بلجيكا كمثال، نرى أنها توفر الدعم للصناعيين حتى في مشاركاتهم العالمية من خلال دفع تذاكر السفر والحجز في الفنادق وإيجار مساحات المعارض ونحو ذلك من أنواع الدعم، بينما يعتمد الأمر عندنا على جهودنا الذاتية».

القرار والنتائج

كما أن لدى مجموعة السريع نشاطات في المجال العقاري. وعن كيفية التوافق بين العمل العقاري وصناعة السجاد قال صالح ناصر السريع :«نحن وإن كنا على رأس شركتين ذات نشاطين مختلفين، إلا أننا نعتمد في الكثير من القضايا على الكوادر المتخصصة الموجودة في الشركتين، مبادئنا في هذا الجانب كشركة عائلية لا يقوم على الاستئثار بالقرار الخاص بأعمال الشركات، بل هي مبنية على دراسات أولية واستبيانات مختلفة تتيح للجميع أخذ القرار من دون تردد، ومن ثم تحمل نتائجه أياً كانت طالما كان اتخاذه مبينا على قناعة تامة بواقع الحال. كما أستطيع أن أقول أن مجموعة السريع و»سناسكو العقارية» تتميزان بمبدأ فصل الإدارة عن الملكية وهي أهم قواعد التعامل الجديد. لدينا إدارات تعتمد استراتيجيات مدروسةً، كما أن هناك خططا معتمدة على كوادر مؤهلة وتتمتع بدرجة كبيرة من المعرفة والدراية بواقع أحوال السوق».

كما أن مجموعة السريع مقبلة على أهم عملية اكتتاب عام مما يطرح تساؤلاً عما إذا كان ذلك بداية التخلي عن مفهوم الشركات العائلية لدى المجموعة. ويقول المدير التنفيذي للسريع :»في الواقع فان المطروح للاكتتاب العام من الأسهم الخاصة بشركتنا لا يتعدى 30%، وهذه النسبة لا تؤثر في استئثار مالكي الشركة من المستثمرين الجدد بالقرار المصيري لها، حيث يمكن للإدارة الحالية للشركة التحكم بالقرار بما يضمن مصالح الجميع وإدارة الشركة بكل أمان. لكن الهدف الأساس من هذا التوجه يعود إلى سياسة التنويع الجديدة التي تسعى نحوها الشركة ، حيث تنوي التوسع باتجاه أسواق جديدة، وبكوادر مؤهلة تضمن لها مكانتها الكبيرة التي احتلتها في السوق منذ أكثر من 55 عاما. إن عرض بعض أسهم الشركة للاكتتاب لا يعني مطلقا التخلي عن سياسة الشركة العائلية. لا أعتقد أن أحدا من الممكن أن يفكر بالتفريط في جهوده وجهود عائلته الممتدة على مدار 5 عقود من الكد والجهد حتى وصلت الشركة إلى ما هي عليه، لكن يمكن القول باختصار أن هناك تحولاً في أنماط الإدارة لا في سياستها. نعتقد أن مثل هذه الإجراءات نافعة إلى حد ما وتصب في مصلحة الجميع، مالكين وشركاء».

وعن الإجراءات المتخذة من طرف المجموعة لمواجهة التذبذب المستمر في البورصة المالية وضعف أداء البورصات الخليجية عموما، قال السريع :«أستطيع أن أقول أن مجموعة السريع لها من السمعة والمكانة والإنتاج والثقل السوقي، ما لا يخفى على أحد وهي بذلك قادرة على ضمان البقاء في السوق وقدرتها على التحدي بما تملكه من الخبرة والمهارة».

الضغط النفسي

لكن كيف تتم مواجهة الضغط النفسي الذي قد يترتب على شركاء العائلة نتيجة نشر الميزانيات وخصوصا الدورية كل 3 اشهر أمام السوق المالية والمساهمين بالإضافة إلى التقارير السنوية؟.

وهنا قال السريع :«تمر الشركة الآن بمرحلة إعادة هيكلة، ونحن نرى أن من الأفضل لنا أن نقوم بنشر الميزانيات خلال الفترات المذكورة، لأنها تدفع العمل نحو الأفضل، وهذا على صعيد السياسات الخارجية المسئولة أمام الشركاء من العائلة والمساهمين والسوق المالية على حد سواء. نحن أشد حرصا على أن نجعل من عرض النشاطات المالية مسئولية مضافة إلى مسئولياتنا الأخرى ليس فقط كون الإحساس أننا شركة تخشى كشف أحوالها المالية، لان هذا المبدأ بعيد كل البعد عن سياستنا. نحن نتخذ من الموضوع وسيلة من وسائل تدعيم الثقة التي حرصنا عليها منذ تأسيس الشركة إلى يومنا هذا. ولقد أثبتت نجاحها على صعيد واسع، والاستفادة من هذه التجربة يصب ضمن أولويات الشركة في ديمومة عملها وانتقالها على أفضل صورة بين الأجيال، ونحن في هذا الباب أيضا نعول على المساهمين والعملاء في نجاح الموضوع».

هناك قضية أخرى لا تقل حساسية عما سبقها وهي قضية الثقة في تقويم الأصول، فقد أثيرت إشكالات بين بعض الشركات والمساهمين من جهة ، وبينها وبين سوق الأوراق المالية من جهة أخرى، فكيف استعدت مجموعة السريع لمثل هذا الموقف؟.

يجيب صالح السريع :»لقد تجاوزنا هذه الإشكالية المعروفة في السوق المالية من خلال إيكال الأمر إلى شركة معتمدة تتولى ذلك بالنيابة عنا، وهي في الوقت نفسه معتمدة من قبل السوق المالية. واعزز الجواب بضرب مثل آخر هو أنه حتى لو كان هناك أي خلاف حول تقويم الأصول قبل طرح الأسهم للاكتتاب العام، فلا مانع مطلقا من قيام شركة محايدة بأخذ هذا الموضوع على عاتقها للوصول إلى نتيجة ترضي جميع الأطراف. أما الخلاف والتصميم على رأي واحد فليس هذا من مبادئ شركة لها ثقلها الكبير في مجالها بين مثيلاتها من الشركات الأخرى. ثم إن القضية عندنا بسيطة جدا حيث أن الأصول كلها تتجدد سنويا تقريبا وأسعارها السوقية معروفة. وعليه فإمكانية تقييمها للوصول إلى سعر مرضٍ للجميع لا يحتاج إلى جهد كبير، وما يصدر عنها من بيانات له لا جدال فيه، لذا فلا نعتقد أنه سيكون هناك خلاف حول هذه النقطة، ونرى أنها جزء من الشفافية التي يجب أن نتبعها في التعامل مع الجمهور».

وعن المغزى من التوجه نحو الشركات المساهمة وما إذا كان إجراء وقائي فقط نتيجة واقع السوق الجديد وتطورات الانفتاح في الأسواق العالمية على بعضها، اختتم الرئيس التنفيذي لمجموعة السريع حديثه بالقول :«نحن نعول على ما لدينا من الإمكانات الكبيرة التي حفظت لنا اسمنا في السوق طول هذه الفترة، ولا نعول على أشياء أخرى جانبية. كما أننا لم نستأثر بشيئ في السوق من وكالة تجارية أو الاستئثار بتصدير جانب معين من التجارات المعروفة المعتادة، ونخاف أن تضيع مكاسبه بعد شيوع أو تطبيق السوق المفتوحة، بل نعتبر التوجه نحو السوق المالية خطوة جديدة نحو توسع أعمال الشركة، وديمومة عملها، وسيرها نحو آفاق أوسع».