كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين عن تشكيل لجنة حكومية ثلاثية بين كل من هيئته ووزارة الإسكان والهيئة العامة للاستثمار للعمل على مشاريع وزارة الإسكان واستكمالها.
وقال أسامة العفالق، لصحيفة “الاقتصادية” السعودية “دورنا مناقشة احتياجات وزارة الإسكان بوجود مستثمرين ومقاولين، لاستكمال أعمال وبرامج الوزارة.. واللجنة تدرس التحديات لتعزيز تأهيل القطاع لاستيعاب الأعمال”.
وأوضح “العفالق” أن الهيئة السعودية للمقاولين تعمل على تصنيف المقاولين مع إحدى الشركات الاستشارية، التي ستعمل على وضع آلية وإستراتيجية واضحة لتسجيل المقاولين واستيعابهم وتقييمهم وتصنيفهم.
وأشار في سياق آخر إلى أن الهيئة تسعى مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى أن تكون هناك رؤية مشتركة عن دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر في القطاع والتأكد من وجود هذه الرؤية.
كما تسعى الهيئة إلى تكوين رؤية أيضاً مع وزارة العمل في مواضيع عدة، وهو ما جرى بحثه في اجتماع سابق، حيث تم على أساسها تشكيل لجنة لمناقشة إستراتيجية التوطين، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من برامج اللجنة خلال شهرين.
وتتضمن المحاور نسبة التوطين الحالية في قطاع المقاولات البالغة 12 بالمئة وتشمل التوطين الحقيقي، والصوري، إضافة إلى آلية توطين القطاع.
ودخلت وكالة التوطين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في اتفاقيات وشراكات إستراتيجية وتعاون مع 18 جهة حكومية وخاصة خلال الربع الماضي من العام الجاري، تستهدف توطين مهن ووظائف تخصصية في عدة قطاعات، بينها المقاولات.
وقال غازي الشهراني المشرف العام على وكالة التوطين في الوزارة، في بيان يوم الخميس الماضي، إن الوكالة تقوم بتطوير مراكز للعمل عن بعد لكي تستوعب 50 ألف موظفة سعودية، وهذا المشروع يستهدف الباحثات عن عمل واللواتي يمكنهن القيام بالمسؤوليات الوظيفية من البيت أو أقرب مركز عمل عن بعد في المنطقة.
وتعمل الوكالة على وضع منصة للعمل المرن تسمح لحديثي التخرج والطلاب من العمل بشكل جزئي واستقطاع الأجور من المنشآت بشكل آلي سريع، بما يضمن للشباب تجربة العمل في وقت مبكر والتعرف عليه وكسر حاجز الرهبة ورفع قيمة العمل.