صندوق النقد: التوقعات الاقتصادية لدول الخليج إيجابية رغم صراعات الشرق الأوسط

أشار تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، إلى أن النشاط الاقتصادي غير النفطي، والإصلاحات المستمرة ساعدت في تعزيز النمو في دول الخليج، رغم التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وقال كين مياجيما، المؤلف المشارك لتقرير صندوق النقد، في حديثه بمعهد دول الخليج في واشنطن، إن دول الخليج، تمكنت من تجاوز الاضطرابات الأخيرة، ولا تزال آفاقها الاقتصادية إيجابية، على الرغم من وجود مخاطر على المدى المتوسط تتعلق بالتشرذم في المنطقة.

دور الاقتصاد غير النفطي في دول الخليج

وأضاف التقرير، أن الاقتصاد غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي، يستفيد من تنفيذ المشاريع والإصلاحات القوية، بالإضافة إلى التنويع الاقتصادي.

وتابع: كما أن التوسع في قطاع الغاز الطبيعي، وتخفيف تخفيضات إنتاج النفط سيساهمان في تعزيز قطاع الهيدروكربونات.

نمو اقتصادات دول الخليج بمعدل 4.2% في 2025

وفقاً للتوقعات الصادرة عن صندوق النقد في أكتوبر، من المتوقع أن تنمو اقتصادات دول الخليج، بمعدل 1.8% في 2024 قبل أن يتسارع النمو إلى 4.2% في 2025.

وتوقع التقرير أن ينمو اقتصاد الإمارات، بنسبة 1.8% في 2025، بينما من المتوقع أن يحقق اقتصاد السعودية، وقطر نمواً بنسبة 4.6% و1.9% على التوالي في نفس العام.

كما توقع نمو الاقتصاد في البحرين، والكويت، وعمان، بنسبة 3.2% و3.3% و3.1% على التوالي.

وأشار الخبراء إلى أن الحرب في غزة لم تؤثر بشكل كبير على آفاق الاقتصاد في دول الخليج بسبب الروابط التجارية والمالية المحدودة مع الأراضي الفلسطينية، وإسرائيل.

كما لم تؤثر التوترات في البحر الأحمر، على تدفقات التجارة، والسياحة والاستثمار.

سياسات مالية حكيمة

وأوضح تقرير صندوق النقد، أن على المدى القصير، يجب أن تبقى السياسات المالية حكيمة، وأن تكون السياسات النقدية متوافقة مع ربط العملات، مع مراقبة المخاطر الناشئة.

وأضاف، أنه على المدى المتوسط، يحتاج الأمر إلى ضبط أوضاع المالية العامة، والتركيز على زيادة الإيرادات غير النفطية، خاصة من خلال فرض الضرائب على الشركات العالمية، لضمان الاستقرار والاستدامة.

دور بارز للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

وأشار التقرير إلى أن التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، يمكن أن يلعبا دوراً مهماً في التنويع الاقتصادي في المنطقة.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات، بنسبة تصل إلى 35% بحلول 2030، كما يمكن أن يشكل ما لا يقل عن 12% من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية.

 ومع ذلك، حذر التقرير من أن الذكاء الاصطناعي، قد يشكل تهديداً للعمالة، حيث قد يتأثر حوالي 40% من العاملين عالمياً.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات، في وضع جيد لتكون مركزاً للذكاء الاصطناعي، والابتكار الرقمي، بفضل استراتيجياتها في هذا المجال، بما في ذلك إنشاء وزارة الذكاء الاصطناعي، وهي الأولى من نوعها في مجلس التعاون الخليجي.

وفي الختام، أكد التقرير، أن المخاطر على المدى المتوسط تظل قائمة في ظل التجزئة الجيوسياسية، وأوصى بضرورة استمرار التركيز على السياسات المالية، والنقدية، والهيكلية لضمان استدامة النمو.