أكدت صحيفة سعودية اليوم الخميس أن شركة سعودي أوجيه -المملوكة لعائلة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري- طلبت من محكمة الرياض التجارية مهلة ثلاثة أشهر لتعيين محاسب قانوني وإعداد بيان بالمعلومات اللازمة لبيان وضعها المالي لتقرر بعدها الموافقة على التصفية أو طلب فتح إجراء آخر.
وذكرت صحيفة “عكاظ” أن المحكمة عقدت جلسة صباح أمس الأربعاء لطلب افتتاح إجراءات التصفية التي تقدم بها البنك الأهلي التجاري -أكبر بنك سعودي من حيث قيمة الأصول- ضد شركة سعودي أوجيه.
وأكد ممثل الشركة المتعثرة أنهم يستكملون إجراءات التصفية، وطلب مهلة مدتها ثلاثة أشهر نظراً لتوقف أعمال الشركة في الفترة الماضية إلى جانب أن نشاط الشركة كبير وأصولها متوزعة في عدد من المدن والدول. وفي المقابل، طالب وكيل البنك معرفة اسم المحاسب القانوني الذي ستعينه سعودي أوجيه. وقررت الدائرة إمهال سعودي أوجيه 45 يوماً لتقديم جميع المعلومات والوثائق اللازمة.
وكانت الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تقدم البنك الأهلي التجاري بصفته دائناً بدعوى إفلاس، وطلب افتتاح إجراء التصفية للشركة المحدودة.
وعرضت دائرة التنفيذ على الدائنين التسوية الودية ليستوفوا ما لهم من ديون محاصة من موجودات الشركة، وأن يأخذ كل منهم ما نسبته 1 بالمئة من دينه، وقوبل العرض بالرفض، وأعقب ذلك صدور القرار القضائي بتوزيع الموجودات على الدائنين لتكون الأولوية في السداد على الترتيب الآتي مصروفات التنفيذ، الديون المرهونة بالصكوك العقارية، أجور العمال، المبالغ المستحقة للدولة وبقية الدائنين.
وكانت شركة سعودي أوجيه المحدودة باعت جميع أسهمها في البنك السعودي للاستثمار، البالغة 8.58 بالمئة من رأس مال البنك في أبريل/نيسان 2017، إذ باعت ما مجموعه 19.6 مليون سهم من أسهم البنك السعودي للاستثمار -الذي يقدم خدمات مصرفية للأفراد والشركات وخدمات الخزينة وإدارة الأصول- بسعر 15 ريالاً للسهم بلغت قيمتها الإجمالية 295 مليون ريال (78.7 مليون دولار)، فيما باعت باقي ملكيتها في 31 مايو/أيار 2018 في سوق الأسهم السعودية (تداول) البالغة 43.3 مليون سهم من أسهم البنك السعودي للاستثمار بسعر 15.54 ريال (4.14 دولار) للسهم بلغت قيمتها الإجمالية 673.3 مليون ريال (حوالي 180 مليون دولار).
وأصدرت دائرة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة بمحكمة التنفيذ في الرياض قرارات جديدة بتصفية موجودات سعودي أوجيه، وحصرت المحكمة الديون على الشركة بـ 21.6 مليار ريال (5.761 مليار دولار) في حين بلغ المبلغ المحجوز في حساب المحكمة 83.7 مليون ريال (22.3 مليون دولار)، وبلغت موجودات البنك 171 ألف ريال (45.6 ألف دولار) فقط.
وأكدت الصحيفة اليومية أن عدد المتقدمين للتنفيذ بلغ ستة آلاف طلب خلاف طلبات لجهات وبنوك. وأشارت المصادر إلى أن الدائنين لم يتفقوا على تسوية ودية ما دفع المحكمة لتعيين خبير لتصفية مستحقات الدائنين والغرماء. وتشمل الديون المقيدة على سعودي أوجيه، رواتب وأجرة العاملين بالشركة. وديون الدولة على الشركة وأخرى لصالح شركات وبنوك ومؤسسات وأفراد.
وترغب السلطات السعودية في تسوية التداعيات المالية لانهيار شركة سعودي أوجيه التي أغلقت أبوابها في 2017 بعد أن أصيبت بالشلل جراء تخفيضات الإنفاق الحكومي وسوء الإدارة والفساد الأمر الذي أدى إلى عدم سداد مستحقات آلاف العمال والبنوك.
وكانت الشركة أصدرت تعميماً لموظفيها تبلغهم فيه بأن 31 من يوليو/تموز 2017 هو آخر يوم عمل للشركة، في حين جرت تعاقدات مع شركات أخرى لإدارة ثلاثة عقود لمشاريع كانت مدتها مفتوحة.
- تابعونا:
